إيران تعتبر إغلاق صفحات خامنئي على فيس بوك وإنستاغرام انتهاكا لحرية التعبير
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وصفت إيران السبت إغلاق شركة "ميتا" صفحات للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على منصاتها للتواصل الاجتماعي، بأنه "انتهاك" لحرية التعبير و"إهانة" لملايين من متابعيه.
وكانت الشركة المالكة لمنصات عدة أبرزها فيس بوك وإنستاغرام، أعلنت في شباط/فبراير الماضي إغلاق صفحات المرشد الأعلى على هاتين المنصتين على خلفية "انتهاكها مرارا" قواعدها بشأن "المنظمات والأشخاص الخطرين".
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "حجب الصفحات الإعلامية لقائد الثورة الإسلامية لا يعد انتهاكا لحرية التعبير فحسب، بل أيضا يمثل إهانة للملايين من المتابعين لموقف سماحته وأخباره".
واعتبر في رسالة نشرتها الخارجية السبت أن "شعارات حرية التعبير التي يطلقها بعض الأدعياء الغربيين هي شعارات جوفاء واستعراضية وغطاء لأهدافهم السياسية غير المشروعة".
ووصل عدد متابعي صفحة خامنئي على إنستاغرام إلى خمسة ملايين شخص.
وأتى إغلاق الصفحات في خضم الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإٍسلامية، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تساندها طهران.
وشدد أمير عبد اللهيان على أن خامنئي "هو أبرز صوت مدوّ لشعب فلسطين وغزة المظلوم في العالم، ولا تستطيع إمبراطورة سيليكون فالي (في إشارة إلى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة) أن تحول دون وصول هذا الصوت إلى الرأي العام العالمي".
وتعد منصتا فيس بوك وإنستغرام من أكثر التطبيقات شعبية في إيران، على الرغم من أنهما محجوبتان من قبل السلطات، ولا يمكن استخدامهما سوى من خلال "شبكة افتراضية خاصة" ("في بي إن").
كما تحجب السلطات منصات أخرى للتواصل الاجتماعي أبرزها إكس (تويتر سابقا)، على رغم أن للعديد من المسؤولين الإيرانيين حسابات موثقة عليها.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج إيران علي خامنئي إيران ميتافيرس فيس بوك إنستاغرام الحرب بين حماس وإسرائيل علي خامنئي الولايات المتحدة إسرائيل البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيون الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
صفحات مشبوهة تستغل فضيحة الماستر لضرب مؤسسات الدولة
زنقة20ا الرباط
في خضم الجدل المثار حول ملف المتاجرة في الشهادات العليا بكلية الحقوق بأكادير، والذي تورط فيه الأستاذ الجامعي المعتقل “أحمد قليش”، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة تُقحم أسماء شخصيات قانونية للإساءة لمؤسسات الدولة في هذا الملف في محاولة للنيل من سمعتها.
وفي هذا السياق، نبهت مصادر مهنية إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تروجها بعض الصفحات المشبوهة، والتي تهدف إلى التشويش على عمل مؤسسات الدولة من خلال ربطه زوراً بأسماء لا علاقة لها بالقضية.
وعملت بعض الصفحات المشبوهة على ترويج لائحة تضم أسماء يقيل عنها أنها نالت شهادة الماستر والدكتوراه أشرف عليها الأستاذ الجامعي المعتقل، بالمقابل دعا متابعون إلى التعامل بقدر كبير من المسؤولية واليقظة مع مثل هذه القضايا، التي تُستغل أحياناً لتصفية حسابات أو ضرب مؤسسات بعينها دون سند واقعي أو قانوني، في وقت تسير فيه التحقيقات الرسمية بشأن الملف في مسارها القضائي الطبيعي.
في هذا الصدد ، قدم نور الدين خليل النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير، شكاية ضد صفحات فايسبوكية ادرجت اسمه في لائحة المستفيدين من الماسترات موضوع الساعة ، مؤكدا انه خلافا لما تم الترويج له ضده ، فهو حاصل على شهادة الماستر بجامعة القاضي عياض مراكش منذ سنة 2013.