محافظ قنا يُسلم جوازات السفر لـ155 حاجا من حجاج الجمعيات الأهلية في احتفالية كبرى
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جوازات سفر 155 حاجا من حجاج الجمعيات الأهلية، وذلك خلال احتفالية نظمت صباح اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، متمنيًا لهم رحلة آمنة، سهلة، ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.
وخلال كلمته، هنّأ المحافظ الحجاج الذين وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات الممكنة لخدمة الحجاج، وتوفير كل ما يلزم لضمان أداء مناسكهم في يسر وأمان، مشبرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على رعاية مواطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم في مختلف المجالات.
وأوضح مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، جاهزية البعثة لهذا العام، والتي تضم 547 حاجا و12 مشرفا، تم توزيعهم على عدة أفواج حسب مستويات الخدمة ومواعيد السفر، في إطار الاستعدادات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير أداء المناسك لضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية.
وأضاف أن الفوج الأول، والذي يضم 135 حاجا من المستوى الثاني، سيرافقه 3 مشرفين، ومن المقرر أن يغادر يوم الإثنين الموافق 26 مايو الجارى، أما الفوج الرئيسي، فيضم 406 حاجا و9 مشرفين، تم تقسيمهم إلى فوجين يغادر الأول يوم الأربعاء 28 مايو الجارى عبر 6 أتوبيسات، يصحب كل أتوبيس مشرف واحد يخدم 45 حاجا، فيما يغادر في اليوم ذاته الفوج الثاني على متن 3 أتوبيسات، بالإضافة إلى 6 حجاج سيتم سفرهم بشكل مركزي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.
ومن جانبهم عبر الحجاج عن سعادتهم البالغة باستلام جوازات سفرهم في هذه الأجواء المميزة، مشيدين بحُسن التنظيم والجهود الكبيرة التي تبذلها محافظة قنا في تسهيل الإجراءات وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وموجهين شكرهم وتقديرهم للمسؤولين الذين شاركوا في هذا الاحتفال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللواء اجتماعي قنا السكرتير العام المساعد مركز السكرتير العام جهود مؤسسة وزارة التضامن الاجتماعي مقر التضامن يوم ا وزارة التضامن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
التضامن: تقديم الدعم النقدي إلى 7.8 مليون أسرة مصرية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال".
وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالاسكوا، والسيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي "باب أمل" الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلي التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية علي مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلي إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة "من إجمالي الـ 7.8 مليون"، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة الي الاهتمام بغيرهم من الاسر الأولي بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لقاء اليوم هو إمتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني علي الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلي جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم،وعلي مدار هذا الأسبوع، دول "الأردن" و"جيبوتي"و"الصومال" واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في "دعم الفئات الهشّة" و"مكافحة الفقر"، وأن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
ويأتي موضوع اليوم "التمكين الاقتصادي" علي رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة علي الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتي سن عامين إلي جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قري مصر بالمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الانسان المصري".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الاول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول علي كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلي معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة،
بينما يتلخص الإنجاز الثاني في إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة