البكور يروي تفاصيل الاعتداء على مبنى المحافظة في السويداء
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
اعتدت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون على مبنى محافظة السويداء، الأربعاء، وذلك بهدف إطلاق سراح أحد المدانين بعدة قضايا سرقة سيارات محتجز في دمشق.
وعلّق محافظ السويداء مصطفى البكور في حديث لقناة "الإخبارية" السورية ، على الحادث قائلا إن فصائل السويداء الوطنية وعلى رأسها، "لواء الجبل" تمكن من طرد المجموعة الخارجة عن القانون، فيما تكفّلت حركة رجال الكرامة، بتأمين طريق خروج له من المكان بسلام، بعد احتدام الموقف.
وشدد البكور، على أن "فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء هو خيار لا رجعة عنه".
وأضاف المحافظ أن الدولة "ستعمل يدا بيد مع كل الوطنيين الغيورين من أبنائها لضمان استقرارها، ولن تتهاون في مواجهة أي محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بمؤسسات الدولة، كما لن تسمحَ لأي كان أن يشرعن الفوضى تحت أي ذريعة".
وتابع قائلا إن "وفدا من الأهالي والمجتمع المحلي ومشايخ العقل زاروا مقر المحافظة وقدموا اعتذارا له على خلفية الاعتداء، وأكدوا وقوفهم إلى جانبه".
وعلى خلفية الاعتداء، أصدر فصيلا حركة "رجال الكرامة" و"لواء الجبل" بيانا جاء فيه، "بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه مرجعيات ومشايخ ووجهاء محافظة السويداء، والقاضي بتفعيل دور الضابطة العدلية والشرطة من أبناء المحافظة، ونظرا لتكرار التجاوزات من بعض الأفراد بحق عناصر الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية، وما نتج عنها من فوضى وحالة عشوائية، فقد تم تفويض الفصائل المحلية والأهلية في السويداء لدعم مهام الضابطة العدلية والمؤسسات الشرطية والقضائية، بهدف تعزيز هيبة القانون وردع أي تجاوزات مسيئة".
وشدد البيان على ضرورة تعاون جميع الفصائل والمجموعات الأهلية الكامل مع الضابطة العدلية والأجهزة الشرطية.
كما حذر في الوقت ذاته، من أي اعتداء على هذه المؤسسات أو على أفرادها المكلّفين بمهامهم القانونية، مؤكدا أن تحقيق الأمن والاستقرار "بات أولوية قصوى تتطلب تضافر جميع الجهود والفعاليات المجتمعية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محافظ السويداء السويداء الضابطة العدلية الأجهزة الشرطية سوريا السويداء مصطفى البكور محافظ السويداء السويداء الضابطة العدلية الأجهزة الشرطية الضابطة العدلیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبات تهديد الأمن الرقمي للمجتمع
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة لمن يهدد سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية.
ونص القانون على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية