مجلس ضاحية البستان وفرع التنمية الأسرية يبحثان التعاون
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الذيد: «الخليج»
بحث مجلس ضاحية البستان، التابع لدائرة شؤون الضواحي، أوجه التنسيق مع فرع التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في المنطقة الوسطى، بهدف خدمة الأهالي في الضاحية، وتعزيز التعاون لتقديم الدعم المناسب للأسر، والعمل على تنمية ترابطها وتماسك أفرادها.
عقد الاجتماع في مقرّ المجلس، بمدينة الذيد، بحضور الدكتور سالم زايد الطنيجي، رئيس المجلس، وعدد من أعضائه وموظفيه.
ومن فرع التنمية الأسرية، حضرت عليا البصري، مديرة التنمية الأسرية بالفرع، ومنينة الطنيجي، رئيسة قسم البرامج، وشيخة الكعبي، رئيسة قسم الإرشاد، وميرة الكتبي، من قسم الإسناد.
ويأتي عقد اللقاء، في إطار تكامل الجهود الحثيثة التي يبذلها الجانبان، والتزامهما بخدمة المجتمع ودعم الأسر، لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار للمجتمع، والعمل للاستقرار الأسري.
وأكد الدكتور سالم زايد الطنيجي، رئيس المجلس، أهمية الأدوار التي تقع على عاتق المجلس والمؤسسات، نحو الاهتمام بالأسرة، وهو أساسي في بناء مجتمع مترابط ومستقر. وتمثل الأسرة الوحدة الأساسية في المجتمع والمحور الرئيسي لتربية الأجيال.
ويشمل الاهتمام بالأسرة توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والمادي لأفرادها، وتقديم الدعم في التربية والتعليم والصحة.وناقش المجتمعون دور الآباء في المحافظة على الأسرة والتحديات التي تواجهها الأسرة، من تحولات اجتماعية وتكنولوجية.
كما توصلوا إلى اتفاق للتنسيق لطرح أنشطة مرتبطة بالأسرة وتشكيل فريق عمل لمتابعة التحديات التي تواجه الأسرة وحلها، حيث من المقرر عقد لقاءات مع الأهالي في الأحياء السكنية لتوعيتهم بالتعامل السليم مع أبنائهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس ضاحية البستان الشارقة التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
البديوي: دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى لحماية المجتمعات
البلاد (الرياض)
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منها بأهمية حماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبنائها من هذه الآفة الخطرة.
جاء ذلك خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بحضور عدد من المسؤولين في وزارات الداخلية والمعنيين ذوي العلاقة بدول المجلس.
وبين البديوب أن هذه المناسبة، التي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية المجتمعات وتعزيز أمن وسلامة أبناء دول المجلس من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات قادة دول المجلس, الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية، وشكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، جاءت إطارًا شاملًا ومتكاملًا لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي، واستندت هذه الإستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لجميع أوجه هذه الآفة.
وأفاد بأن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب عملًا تكامليًا وجهدًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، مؤكدًا مضي الأمانة العامة لمجلس التعاون في دعم وتنفيذ هذه الإستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.
وتطرق البديوي إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهم يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة، وأن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دور لا يقل أهمية في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.
وأكد أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان بصفته أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة، وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته، وحرصت دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وعبر عن اعتزازه بالتعاون الوثيق مع الشركاء الإستراتيجيين من الوزارات والهيئات المعنية في دول المجلس، وعلى رأسها وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى الأجهزة الجمركية وحرس السواحل، واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والحرص على تعميق هذه الشراكات لضمان التنسيق والتكامل على المستوى الإقليمي والدولي.