«العقد شريعة المتعاقدين» هل ينطبق على الإيجار القديم؟.. اتحاد المستأجرين يوضح
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» مبدأ أساسي في القانون المدني العربي ومقتبس من القانون الفرنسى في المادة رقم 1134، التي جاء فيها «الاتفاقات المعقودة على الوجه المشروع تقوم مقام القانون في حق عاقديها»، لافتا إلى أن هذه القاعده متفق عليها فى إبرام جميع العقود، حيث إن الأصل في أى عقد هو رضا وموافقة الطرفين، ولا يجوز تعديله إلا بموافقه الطرفين.
وتابع رئيس اتحاد المستأجرين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، قائلا: ولكن هذه القاعدة لا تسري على عقود الإيجارات القديمة في مصر، حيث أن لعقود الايجارات طبيعة خاصة وقوانين خاصة تنظم العلاقة بين أطرافها بشراكة الدولة وإشرافها، بما يتماشى مع الظروف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة على حدا.
قانون الإيجار القديموأوضح «عبد السلام»، أن قوانين الإيجارات القديمة في مصر تدخلت فيها الدولة أكثر من مرة تارة بتأبيد المدة وتارة بخفض وزيادة الأجرة «وذلك لأن الدولة شريك أصيل في هذا البناء، حيث قامت بتدعيم المالك، حينما قام ببناء العقار بقصد التأجير ووضعت هذه الشروط والقوانين للتأجير بناء عليها حصل المالك على دعم في مواد البناء وحصل أيضا على قروض ميسره لترميم العقار ولكنه حينما تجاوز وحصل على ما يسمى بمبلغ خلو الرجل وأرهق المستأجر بفرض أجرة عالية، وكان لزاما على الدولة أن تتدخل بفرض حزمة من القوانين لتحجيم سطوه المالك على المستأجر لضمان الإستقرار والأمان» بحسب تعبيره.
وأشار إلى أنه حينما نما إلى علم الدولة المصرية أن المالك يقوم بطرد المستأجر عنوة وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى لكى يقوم بالتأجير للأجانب، تدخلت الدولة فى عهد السلطان فؤاد ووضعت قيدا أنه لا يجوز طرد المستأجر إلا بحكم قضائي بالقانون رقم 11 لسنه 1920، وتطور هذا التدخل من الدولة لحمايه مواطنيها من التشريد والضياع بحزمة من القوانين، حتى أصبحت هناك شرعية دستورية بعد ثورة يوليو، واستقر الأمر وأصبح الوضع غير استثنائي وصدر قانون 49 لسنه 1977 والمكمل له قانون 136 لسنه 1981.
وواصل قائلا: استقر الأمر على هذا النحو حتى صدرت الأحكام الدستورية وقلصت الامتداد لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلى بشروط نصت عليها المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 وبالأحكام الدستورية، وأصبحت المدة لعقد الإيجار محددة بجيل واحد له بداية بالميلاد وله نهاية بالوفاة وفق رأي الأحناف، وأصبح العقد الآن شرعى ويخضع لقوانين أصلية ليست طبيعية ولا يجوز بأى حال من الأحوال المساس بمده العقد وإمتداده لجيل واحد من ورثه المستأجر الأصلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم العقد شريعة المتعاقدين
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يعلن حالة النفير العام ضد حملات تشويه الدولة المصرية
جدد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه التام للحملات المغرضة التي يشنها البعض ضد الدولة المصرية بهدف تشويه مواقفها الوطنية والعربية تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معلنا تأييده لكافة الجهود والتحركات المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقال الجمل في بيان له، إننا نخاطبكم اليوم في لحظة مصيرية تمر بها أمتنا العربية، حيث تتعرض مصر لحملات تشويه وتحريض تستهدف مواقفها الوطنية الراسخة، وعلى رأسها الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأضاف الجمل، قائلا إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نؤكد أن موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو امتداد لدور تاريخي مشرف لطالما حمل راية الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض كل المشاريع الاستعمارية التي حاولت تصفية هذه القضية العادلة.
وأكد رئيس اتحاد العمال: نحن على يقين أن أي استهداف لموقف مصر الرافض للتهجير هو استهداف للأمن القومي العربي بأكمله، ومحاولة لضرب وحدة الصف العربي في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
وتابع: نهيب بكم كاتحادات ونقابات عمالية عربية أن تعلنوا دعمكم لهذا الموقف الصلب، وأن تتصدوا معنا لمحاولات التشويه التي تسعى لتمزيق الصف العربي وزرع الفتنة بين شعوبه.
ودعا الجمل - خلال البيان - إلى إصدار بيانات تضامن عربية موحدة، وتكثيف الجهود العمالية والإعلامية للدفاع عن الحق الفلسطيني، وفضح الأكاذيب التي تُروّج ضد مصر ودورها التاريخي، مؤكدا أن "مصر لم تدافع عن فلسطين بالكلمات فقط، بل قدمت الدماء والدعم في كل المراحل".
واختتم بيانه بالتشديد على أن مصر ستبقى صخرة صلبة أمام مخططات التهجير والتصفية، وستظل وفية لقضية العرب الأولى، واثقة في دعم أشقائها العرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية