بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان  الشئون الدستورية والتشريعية  والخطة والموازنة  والإدارة المحلية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

                   

وأشار  تقرير اللجنة إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.

وأُدخل العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014 والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكاً للدولة ويتم تصنيعهامحلياً كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة. لذا استوجب ذلك ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقالت اللجنة ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها وتعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (٣٣، ٦٥، ٨١ ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أوللمرور للتأكد من صلاحيتها فنياً، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

وأشارت اللجنة إلى إنه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم ، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة. فقد رؤىاستحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة وزارة الداخلية من خلال

إقرأ أيضاً:

«الداخلية الكويتية»: الوفيات انخفضت 55% مقارنة بما قبل قانون المرور الجديد

قالت وزارة الداخلية الكويتية ان الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور رصدت حدوث انخفاض ملحوظ في أعداد المخالفات والحوادث المرورية، وذلك بعد تطبيق قانون المرور الجديد.

وأضافت الوزارة في بيان عنها، أن عدد المخالفات التي تم رصدها عبر كاميرات الضبط المروري خلال شهر مايو 2025 بلغ (28.464) مخالفة، مقارنة بـ(168.208) مخالفات تم تسجيلها في الشهر نفسه من عام 2024، أي قبل تطبيق القانون الجديد، بنسبة انخفاض بلغت (83%). وقد شملت هذه المخالفات تجاوز السرعة فوق المعدل المسموح به وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وذكرت الوزارة ان الاحصائية كشفت ايضا عن انخفاض بنسبة (75%) في عدد المخالفات المرتبطة بعدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، حيث تم تسجيل (22.574) مخالفة في الشهر الأول من تطبيق القانون، مقارنة بـ(89.153) مخالفة في الشهر الذي سبقه تم رصدها من قبل كاميرات الرصد الآلي. وفيما يتعلق بأعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة (55%)، حيث بلغ عدد الوفيات في شهر مايو 2025 عدد (10) حالات، بينما بلغ عدد الوفيات في مايو 2024 عدد (22) حالة. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة تطبيق قانون المرور الجديد، وتجدد دعوتها لجميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام الكامل بقواعد وأنظمة المرور، حفاظا على الأرواح والممتلكات، وتحقيقا لمزيد من السلامة على الطرقات.

الأنباء الكويتية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يتابع أعمال لجان المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • معالم صراع حاد على قانون الانتخاب.. بري: قانون مسخ لا مجال للسير به
  • لجنة المعلمين السودانيين ترفض إعادة تشكيل النقابات وتعتبره سطواً حكومياً على العمل النقابي
  • «الداخلية الكويتية»: الوفيات انخفضت 55% مقارنة بما قبل قانون المرور الجديد
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا