بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة3.1 مليار درهم خلال شهر فبراير 2024، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,458 معاملة.

وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 8.7 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك بحسب “تقرير حركة التداولات والرهونات العقارية” الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وتشير هذه النتائج إلى مواصلة القطاع العقاري في إمارة الشارقة نموه وازدهاره وتطوره شهراً بعد شهر، حيث استطاعت مشاريع التطوير العقاري في الشارقة أن تولد حركة استقطاب واسعة للأموال والاستثمارات المحلية والعربية والعالمية التي تواصل تدفقها للاستثمار في هذا القطاع الذهبي الذي يدر عوائد عالية على المستثمرين بحيث باتت الإمارة نقطة جذب واستقطاب للعديد من الاستثمارات من مختلف دول العالم.

ومما ساهم في هذا الازدهار أيضاً، مواصلة حكومة الشارقة دعمها للقطاع العقاري، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية، وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين وروّاد الأعمال، والمطورين العقاريين، والترويج للمشاريع والفرص العقارية والاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة الشارقة.

وأوضحت إحصائيات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال فبراير الماضي، وصلت إلى 4,458 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,048 معاملة، بنسبة 23.5% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 355 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 581.4 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 3,055 معاملة ونسبتها 68.5% من العدد الكلي للمعاملات.

وجرت معاملات البيع في 101 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 413 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 328 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 307 معاملات.

وتواصل منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 213 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 138معاملة، ثم منطقتي مزيرعة والخان بـ 77معاملة لكل منهما.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 382 مليون درهم، تلتها أم فنين بـ 109.5 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 84.2 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 83.3 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 8 معاملات، أما أعلى منطقة في حجم التداول النقدي فكانت منطقة البليدة بـ 13.4 مليون درهم.

وفي خورفكان تصدرت منطقة “البردي 4” بـ 11 معاملة، والتي تصدرت أيضاً قائمة المناطق الأعلى من حيث حجم التداول في المدينة بـ 6.9 مليون درهم.

وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة تجارية سور كلباء بـ 4 معاملات، فيما جاءت منطقة “الساف 7” كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ 1.5 مليون درهم.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: معاملات البیع إمارة الشارقة حجم التداول عدد معاملات العقاری فی ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).

وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصر ح بصرفها تم تنفيذه من ق بل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أ نجزت من طرف 17 حزبا.

وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%).

كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.

وبلغ مجموع النفقات التي سج ل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصر ح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسن ا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.

وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).

مقالات مشابهة

  • 2.76 مليار جنيه مبيعات للمستأجرين خلال 2024 فى السوق العقارية
  • ب 10 ملايين درهم.. «نفط الشارقة» تطلق صندوق الابتكار
  • حاجيات البنوك من السيولة تتراجع إلى 118,7 مليار درهم خلال أبريل 2025 (مديرية)
  • 500 مليون درهم محفظة “سيمبوليك” العقارية في دبي
  • مغاربة العالم يحوّلون 117 مليار درهم في 2024 واستثماراتهم لا تتجاوز 2%
  • نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
  • إنجاز أكثر من 1.8 مليون معاملة بيان سنوي إلكترونياً
  • بـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
  • أدنوك للحفر تفوز بعقد قيمته 4.22 مليار درهم لتشغيل حفارتين بحريتين
  • 8.4 مليار درهم صافي أرباح الشركات المدرجة التابعة لـ أدنوك خلال الربع الأول