محلل سياسي: طاولة الحوار التي دعا لها باتيلي غير متوازنة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي “السنوسي إسماعيل” أن طاولة الحوار التي دعا لها عبد الله باتيلي غير متوازنة والسبب الأساسي لرفضها من قبل مجلس النواب هو عدم دعوة باتيلي لرئيس الحكومة “أسامة حماد”.
إسماعيل قال في تصريح لمنصة “صفر” إن مجلس النواب أبدى مرونة في قبول الجلوس على طاولة تضم رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” شرط أن تكون بحضور حماد كونه رئيس الحكومة التي منحها الثقة.
وأشار إلى أن تأكيد عقيلة نجاحه في إقناع المجتمع الدولي بضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات يوضح بجلاء أن القوانين الانتخابية المتوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة صارت في عهدة المجتمع الدولي.
ونوّه إلى أنه لا سبيل للدخول في مارثون لانهائي حول تعديل القوانين، فهذا هو التوافق الليبي الممكن الذي تحقق بصعوبة، بعدة عدة سنوات، وبعد توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية.
وتابع “خيار تنفيذ تلك القوانين وتشكيل حكومة موحدة جديدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات، في ظل تصاعد المطالب الداخلية والضغوط الدولية، أصبح هو الخيار الوحيد الممكن”.
وبيّن أنه من الضروري مشاركة كل الأطراف الفاعلة السياسية والعسكرية في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح أن دعم الانتخابات كمخرج وحيد من المأزق الحالي الذي ينعكس في الانقسام السياسي وتدهور الاقتصاد وتزايد مهددات الأمن القومي الليبي يعد ضروريًا أيضًا.
وأفاد أن ليبيا تعد دولة ولدت من رحم الأزمة، وعانت الكثير رغم الوفرة المالية، طوال عقود لم تنجح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيها، بفعل عامل أساسي وهو عدم وجود حكومة منتخبة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي.. عطلٌ سياسي مدفوع الأجر
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة يدخل البرلمان العراقي عطلته التشريعية مثقلاً بفشل مزمن، لا يملك حتى ترف الادعاء بأنه عطّل نفسه بعد إنجاز ما، بل غادر جلساته شبه الخاوية إلى استراحة طويلة، دون أن يمرر القوانين المتراكمة أو يعيد الاعتبار لوظيفته الرقابية، في وقت تترنح فيه الدولة تحت أعباء الفساد والتعطيل واللايقين.
وتتراكم أكثر من 130 مسودة قانون في أدراج مجلس النواب، منها ما هو مكتمل الصياغة، جاهز للنقاش والتصويت، لكنه متروك لأسباب سياسية بحتة. ويقرّ نواب بأن 40 مشروعاً منها كان بالإمكان تمريرها لولا الخلافات الداخلية واستخدام النصاب كسلاح لتعطيل الإرادة التشريعية. ويعترف النائب أمير المعموري بأن المجلس لم ينجز سوى استجوابين فقط في كامل دورته، مقابل سبع استجوابات بقيت مجمدة في ملفات حزبية مغلقة.
ويستمر غياب عدد كبير من النواب عن الحضور، بل ويجهل بعض زملائهم أسماءهم، في صورة كاشفة عن عمق الخلل داخل مؤسسة تمثيلية يُفترض بها أن تكون مرآة للناس، لكنها تحولت إلى مرآة معتمة لا تعكس شيئاً سوى عجزها. وتُصرف رواتب ومخصصات ضخمة لهؤلاء الغائبين، ما يجعل الاتهام بـ”خيانة اليمين الدستوري” الذي أطلقه المعموري غير مبالغ فيه.
وتؤكد التصريحات المتقاطعة من داخل المجلس وخارجه أن القوى الكبرى هي التي عطلت النصاب، ليس لغياب فني أو تقني، بل لإرادة متعمدة في عرقلة كل ما لا يخدم مصالحها المباشرة.
ويقر النائب جواد اليساري بأن الجلسات كانت تُفشل عمداً، وأن القوانين “الجدلية” التي يُفترض أن تحل إشكالات الناس كانت السبب الرئيس في توقف الجلسات.
وتتراجع هيبة المؤسسة التشريعية إلى حدود غير مسبوقة، مع دخولها عطلتها التشريعية، وسط ترجيحات بأن الغياب سيتواصل حتى ما بعد الانتخابات المقبلة.
ويؤكد عضو القوى المدنية علي العبودي بأن البرلمان سيظل في “غيبوبة تشريعية”، لأن الاستعدادات للانتخابات ستستهلك ما تبقى من وقته،
وتدفع بالقوانين إلى مؤخرة الاهتمام، وتُبقي البرلمان بلا عمل حتى إشعار آخر.
وتتحول الدورة البرلمانية الحالية إلى واحدة من أكثر الدورات إحباطاً، ليس فقط بسبب التعطيل، بل بسبب القبول به كأمر واقع، وعدم وجود محاسبة واضحة للنواب المتغيبين أو للقوى التي عطّلت الجلسات.
وتبقى الميزانية التشغيلية للبرلمان، ورواتب أعضائه، قائمة وتصرف بانتظام، رغم أن المجلس لم يحقق الحد الأدنى من مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية