معيط: لا اقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه ليست هناك خطة لدى الدولة للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وأكد أن وزارة المالية لا تستهدف إصدار أية سندات دولية في الوقت الحالي وحتى ينتهى العام المالي.
وأعلن وزير المالية أن موازنة الدولة للعام المالي 2024 /2025 هي موازنة تصحيح، وأوضح أنها تستهدف وفقا للاتفاق مع مجلس الوزراء أن تكون بداية لاستعادة عافية الاقتصاد المصري واستقراره
وكشف وزير المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم الحفاظ على نفس معدلات المصروفات لموازنة العام المالي 2023 /2024 باستثناء 3 قطاعات هي الصحة والتعليم والإنتاج الزراعي والصناعي.
وأكد أن المالية تستهدف فائض أولي بنسبة 3.5%مع الحفاظ على معدلات عجز الموازنة للحد منها.
وأكد أن الموازنة العامة للدولة حققت 193مليار جنيه فائضا أوليا خلال أول 8 شهور من العام المالى الحالى مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى استهداف الوصول بنسبة الدين للناتج المحلى ليكون أقل من 90% خلال العام المالى المقبل 2024 - 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الأسواق الدولية وزارة المالية سندات دولية العام المالی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .