نواب: تعديلات قانون المرور تستهدف استحداث وسيلة نقل بديلة لـ«التوك توك»

أكد عدد من النواب ضرورة التعامل مع المركبات وتطوير التعامل مع النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين بديلة لـ«التوك توك»، وتنظيم هذا القطاع من النقل، وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من خلال المركبات المتروكة والمهملة بالشوارع.

تعديلات قانون المرور

وطالب النائب عبد الوهاب خليل، بضرورة تعامل قانون المرور مع مشكلة «التوك توك» وليس إلغائه، وإحلال السيارات الخفيفة والعمل بها لإنهاء عرقلة سير المرور.

كما أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، في كلمته بالجلسة العامة أيضا، ضرورة حل مشاكل «التوك توك»، موضحا عدم المطالبة بإلغائه ولكن تطويره وإحلال سيارات خفيفة بدلا منه والتعامل مع أماكن انتظاره.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

إتاحة مركبات خفيفة آمنة

يأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي، وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية بالطريق العام عبر المركبات المهملة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن إيواء حفاظا عليها، كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بوسائل الإعلان الإلكتروني.

ويأتي القانون في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة واستحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

واستهدفت مشروعات القوانين المعروضة استهدفت تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك على النحو التالي:

تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

أما مشروع القانون الثالث: استهدف استحداث مادة (7 مكررا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (3 الفقرة الثانية، 28 الفرقتين الأولى والثانية، 34 البند 74 - البند 2، 74 مكرر) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لتكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

المصدر: الوطن