محكمة الأمن الداخلية تصدر أحكاماً بشأن قضية هروب أحمد شايع
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة قوى الامن الداخلي، الأحد، احكاماً تخص قضية هروب المدان أحمد شايع من أحد سجون محافظة البصرة.
وذكر بيان للمحكمة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة قوى الامن الداخلي اصدرت احكاما نهائية قابلة للتمييز في قضية هروب المدان احمد شايع من السجن حيث حكمت المحكمة على كل من:
أولا : اللواء محمود شاكر التميمي بالسجن المشدد لمدة سنة ونصف مع طرد من السلك الشرطوي.
ثانيا : العميد محمد الوائلي - مدير الجرائم بالسجن المشدد لمدة سنتين مع طرده من الوظيفة
ثالثا : عقيد سيف ساجد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة
رابعا : عميد باسم الخفاجي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مع طرد من الوظيفة
خامسا : قررت المحكمة براءة قائد الشرطة السابق اللواء الحقوقي قاسم راشد من التهمة المنسوبة اليه وقررت الافراج عنه
سادسا : قررت المحكمة الافراج عن بقية المتهمين من المنتسبين ومن ضمنهم مفوض احمد لعدم كفاية الأدلة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بالسجن المشدد لمدة
إقرأ أيضاً:
إدانة 4 مديرين سابقين في فولكس فاغن في فضيحة الديزل
أدين 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة "فولكس فاغن" الألمانية العملاقة للسيارات بتهمة الاحتيال خلال محاكمتهم المتعلقة بفضيحة الديزل، بينما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين اعتزامها الاستئناف على الحكم.
وقضت الغرفة الاقتصادية في المحكمة الإقليمية في براونشفايج -اليوم الاثنين- على اثنين من المتهمين بالسجن لعدة سنوات، وأصدرت على الاثنين الآخرين أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ.
وقضت المحكمة بحبس المدير السابق لتطوير محركات الديزل بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف. وحكم على رئيس تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة بالسجن لمدة عامين و7 أشهر. وحكم على الرئيس السابق لتطوير العلامة التجارية الأساسية لفولكس فاغن بالسجن لمدة عام و3 أشهر مع وقف التنفيذ. وحكم على الرئيس السابق لقسم مراقبة انبعاثات الديزل بالسجن لمدة عام و10 أشهر مع وقف التنفيذ.
نية الاستئنافوعقب النطق بحكم الإدانة، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين اعتزامها الاستئناف على الحكم. وقال المحامي فيليب جيرمان إن "الحكم خاطئ"، مشيرا إلى أن المحكمة بالغت بشكل كبير في العقوبة الصادرة بحق موكله، وهو المدير السابق لقسم إلكترونيات المحركات، والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين و7 أشهر.
إعلانوتعود هذه القضية الكبرى إلى سبتمبر/أيلول 2015، عندما اكتشف في الولايات المتحدة أن شركة فولكس فاغن ثبتت برنامجا في سياراتها التي تعمل بالديزل للتلاعب في اختبارات الانبعاثات.
وأدخلت هذه الفضيحة، المعروفة عالميا باسم "فضيحة الديزل"، شركة صناعة السيارات -التي تتخذ من فولفسبورغ مقرا لها- في أزمة عميقة، وأدت إلى دعاوى قضائية لا حصر لها، وتكاليف قدرت الشركة قيمتها بما يقرب من 33 مليار يورو (37.5 مليار دولار).
ويحاكم المتهمون الأربعة في محكمة براونشفايج الإقليمية منذ سبتمبر/أيلول 2021. والحكم بالإدانة ليس نهائيا، كما لم تنته التحقيقات القضائية رغم صدور هذا الحكم بالإدانة.
وبعد هذه المحاكمة الأولى والقضية المعقدة ضد رئيس الشركة السابق مارتن فينتركورن، لا تزال هناك 4 إجراءات جنائية أخرى ضد إجمالي 31 متهما مفتوحة، بحسب متحدث باسم المحكمة الإقليمية في براونشفايج.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة