بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات.. وزير العدل يلتقي عدد من القاضيات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد، عدد من القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات، والتأكيد على اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق، لاسيما في مجال المساواة بين الجنسين في تقلد المناصب القضائية.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها أعقب ذلك جولة تفقدية لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.
وفى كلمته وجه وزير العدل التهنئة لقاضيات مصر بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات مشيداً بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم منهن لأداء رسالتهن، مؤكدًا حرص وزارة العدل على تنمية مهارتهن العلمية والعملية، وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولاً لتحقيق عدالة ناجزة وتطبيق القانون على الجميع بلا تمييز اعلاء لمبدأ سيادة القانون .
وفي ختام كلمته أكد وزير العدل علي أن إرادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت هي الاساس في تمكين المرأة في كل المجالات بما انعكس أثره في توليها لأول مرة كافة الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية من بداية السلم القضائي للاستفادة من كفاءتهن في منظومة العدالة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الهيئات القضائية وزارة العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتمسك بمنع الجمعيات من ملاحقة الفاسدين
زنقة 20 ا الرباط
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جميع التعديلات التي اقترحها نواب البرلمان على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بمنح الجمعيات الحق في اللجوء إلى القضاء، دون التقيد بشروط الاعتراف بـ”المنفعة العامة” أو الحصول على إذن خاص من وزارة العدل.
ورفض وهبي التعديلات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء، والذي خصص لدراسة التعديلات المقدمة على المشروع، مؤكدا أن بعض الشكايات التي تُقدم باسم جمعيات لا تستند إلى أسس قانونية أو وقائع جدية، مستشهداً بشكاية تلقاها مؤخراً ضد مسؤول كبير في الدولة، تضمنت 70 تهمة وامتدت على 20 صفحة، قال إنه أمضى ساعتين في قراءتها، مرجحاً أن كاتبها حرّرها من داخل مقهى.
وعلق قائلاً: “المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز”.
من جهتها، اقترحت البرلمانية فاطمة التامني إضافة فقرة جديدة تنص على أحقية النيابة العامة في تلقي الشكايات والتبليغات من أي جهة أو مواطن، دون اشتراط إثبات ضرر شخصي، خاصة في القضايا المرتبطة بالمال العام.
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الصيغة الحالية تضيق الخناق على المجتمع المدني وتفرغه من دوره الرقابي والدستوري.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)