مالية النواب تدرس موضوع موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى الجمارك
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مالية النواب تدرس موضوع موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى الجمارك، مالية النواب نسعى لإيجاد حل جذري وإنهاء جميع المشاكل العالقةأوصت اللجنة النيابية النيابية، الأحد، بتشكيل لجنة مشتركة من دائرتي الجمارك .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مالية النواب تدرس موضوع موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى الجمارك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مالية النواب: نسعى لإيجاد حل جذري وإنهاء جميع المشاكل العالقة
أوصت اللجنة النيابية النيابية، الأحد، بتشكيل لجنة مشتركة من دائرتي الجمارك العامة، وضريبة الدخل والمبيعات، ومؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، ووزارتي الزراعة والبيئة لدراسة موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى "الجمارك"، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة نمر السليحات.
ً : الخصاونة: الأردن أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم
وأضاف السليحات في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن الهدف من اللجنة هو إيجاد حل جذري لتلك المسألة، وإنهاء جميع المشاكل العالقة بين المؤسسات كافة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأحد، بحضور المدراء العامين لـ"المواصفات" عبير بركات الزهير، و"الدخل والمبيعات" حسام أبو علي، و"الجمارك" جلال القضاة.
من جهته، أكد أبو علي استعداد "الدخل والمبيعات" على التعاون و التنسيق، مع المؤسسات المعنية بهذا الشأن، خصوصا "الجمارك"، من خلال النافذة الاستثمارية.
كما نقاشت "المالية النيابية"، تقارير ديوان المُحاسبة بشأن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك للفترة ما بين عامي 2018 و2021، حيث تمحورت الاستيضاحات الواردة في التقارير حول تدقيق الملفات الضريبية لبعض الشركات والمكلفين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف مراعاة حقوق جميع الأطراف
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة ذات الصلة بقوانين الإيجارات، وقدمت مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره، بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال فوزي في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز ”: " انعقدت جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون القائم".
وأضاف محمود فوزي :" المادتان المنصوص عليهما في القانون تقرّان بتثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة رأت أن تلك النصوص أصبحت لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، مشيرة إلى أن استمرار العمل بها يفتقر إلى التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر".
بدائل تشريعيةوتابع محمود فوزي: "المحكمة أوضحت أن هذه المواد أصبحت كأن لم تكن، وألزمت المشرّع بضرورة إيجاد بدائل تشريعية لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، وأمهلت مجلس النواب مهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لإصدار قانون بديل."
وأكد أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، ويفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والبرلمان بالتحرك السريع نحو تعديل التشريع بما يتسق مع منطوق الحكم.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل