بعد إحالتها.. تفاصيل مدة الدراسة بتعديلات قانون التعليم الجديدة
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أحال مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ٢٩ يونيو مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وكلف المستشار الدكتور رئيس المجلس حنفي جبالي اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي.
ونصت مادة (4) على أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي، يتكون من حلقتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني التكنولوجي.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطة والموازنة قانون التعليم التعليم النواب مجلس النواب مدة الدراسة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس على قانون التعليم.. متى تُطبق البكالوريا؟
يعتبر القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب الحالي، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفور تصديق الرئيس السيسي على قانون التعليم؛ برزت تساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور حول “موعد بدء تطبيق نظام البكالوريا”.
وفقًا للمادة الخامسة من قانون التعليم، يبدأ تطبيق نظام البكالوريا اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي من العام الدراسي 2025-2026.
نظام البكالوريابحسب المادة (37 مكرر)، فإن نظام البكالوريا سيكون مجانيًا واختياريًا، ويُتاح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مع حظر التحويل منه أو إليه من الأنظمة التعليمية الأخرى طوال فترة الدراسة.
وتنص المادة (37 مكرر 1)، على أن مدة الدراسة في النظام 3 سنوات، يُمنح الطالب بعدها شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة، على أن تُحدَّد قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، فيما يحدد وزير التربية والتعليم- بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي- القواعد المنظمة لقبول الطلاب به.