تحذير لهؤلاء.. الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي يعرضك للعقوبة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الحصول علي دعم نقدي أو مساعدات الضمان الاجتماعي وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة الحصول على مساعدات الضمان الإجتماعينصت المادة التاسعة عشر من قانون الضمان الاجتماعي، على عقوبات حاسمة تلاحق كل من يُدلي ببيانات غير صحيحة من أجل الحصول على مبالغ لا يستحقها من الدولة، فقد نص القانون إنه إذا دلي طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدراً من مصادر دخله، من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التي تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر، وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة .
ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر، وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة .
ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعي للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه مالم يتقرر إعفاؤه من الوزير، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مساعدات الضمان الاجتماعی فی إحدى
إقرأ أيضاً:
تحليل فيتامين B12 لم يعد روتينيًا.. إجراءات جديدة لتحسين جودة الرعاية الصحية
أصدر مجلس الضمان الصحي وثيقة تنظيمية جديدة تتضمن معايير إكلينيكية دقيقة لإجراء تحليل فيتامين B12، وذلك في إطار جهود المجلس لتحسين جودة الرعاية الصحية وضبط الطلب على الفحوص المخبرية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبية.
وأوضح المجلس أن الوثيقة تُعد مرجعًا استرشاديًا لمقدمي الخدمات الصحية وشركات التأمين، تهدف إلى دعم اتخاذ قرارات سريرية مبنية على الأدلة، والحد من التكاليف الناتجة عن التحاليل غير الضرورية.
أخبار متعلقة مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الدعم السكنيبمشاركة 20 متحدثًا.. مؤتمر الأمراض المناعية يناقش جودة الرعاية في القطيفجراحة دقيقة تنقذ حاجة إندونيسية من ورم دماغي في المدينة المنورة وتستند المعايير إلى أحدث التوصيات العلمية وآراء الأطباء والخبراء، مع التأكيد على تحديثها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الضمان الصحي - مشاع إبداعيمعايير الوثيقة الاسترشاديةوبيّنت الوثيقة أن تحليل فيتامين B12 لا يُوصى به روتينيًا للأشخاص الأصحاء من غير الحوامل، في حين يُنصح به فقط عند وجود أعراض سريرية قد تدل على نقص الفيتامين، مثل اضطرابات الحركة أو التوازن، وضعف الذاكرة، وتغيّرات في الشخصية، بالإضافة إلى أعراض عصبية مثل التنميل، أو مشكلات في الفم واللسان.
وشدد المجلس على أهمية إجراء التحليل للفئات المعرضة لخطر النقص، ومنها مرضى الاضطرابات العصبية والنفسية كالاكتئاب والخرف، ومرضى الجهاز الهضمي مثل داء كرون والداء البطني، إضافة إلى الذين خضعوا لجراحات السمنة أو يعانون من سوء الامتصاص أو سوء التغذية.عوامل الخطورة والتوجيهات السريريةكما تشمل عوامل الخطورة استخدام بعض الأدوية المؤثرة على امتصاص الفيتامين، كالمثبطات المعدية والميتفورمين، وكذلك الحالات الدموية غير المفسرة، مثل كِبَر حجم خلايا الدم أو انخفاض عددها، إضافة إلى أمراض المناعة الذاتية كالبهاق والتهاب الغدة الدرقية.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة فحص مستويات B12 لدى النباتيين، وكبار السن من عمر 65 عامًا فأكثر، والمصابين بفيروس نقص المناعة «HIV»، أو من يعانون من الاعتماد المزمن على الكحول.
وفيما يخص التوجيهات السريرية، أوصت الوثيقة ببدء العلاج فور ظهور النقص، مع إعادة التحليل بعد شهرين من العلاج الفموي أو بعد شهر من العلاج بالحقن.
وأكدت أنه لا حاجة لإعادة الفحص إذا عادت المستويات للطبيعي، إلا في حال عودة الأعراض، مع تحديد سقف لعدد التحاليل لا يتجاوز 6 مرات سنويًا للمتابعة.
يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مجلس الضمان الصحي نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال ضبط الممارسات السريرية وضمان التغطية التأمينية المناسبة، بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد ويرفع كفاءة النظام الصحي في المملكة.