نظام الضمان الاجتماعي.. ما هي بيانات الدخل والممتلكات المطلوبة للفرد والأسرة؟
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
حدد نظام الضمان الاجتماعي بيانات الدخل المطلوبة في الملف الموحد، وكذلك بيانات الممتلكات المطلوبة، حيث يتم احتساب دخل الأسرة أو الفرد المستقبل من خلال هذه البيانات.
وأوضح حساب الضمان والتمكين، عبر منصة إكس، أن بيانات الدخل تشمل بيانات الدعم الحكومي والدخل الشهري والحوالات الدائمة والمشاريع الخاصة والعقارات والأصول والأعمال الحرة.
أما بيانات الممتلكات المطلوبة في الملف الموحد، فقال إنها تشمل بيانات العقارات والتي تشمل العقارات التجارية المستأجرة والعقارات المملوكة المؤجرة، وكذلك بيانات الصكوك والتي تشمل صكوك الملكية المسجلة للأراضي والعقارات، وكذلك بيانات المركبات والتي تشمل جميع المركبات المسجلة تحت ملكية المستفيد.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية، في وقت سابق كيفية تسجيل الدخل، فقالت إنه يؤخذ بالإعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد من تجارة)، بالإضافة إلى إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة).
وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه يجب على مدخل البيانات الإفصاح عن أنواع الدخل للأسرة بما فيها الممتلكات والأصول والثروة.
وتحتسب قيمة الضمان المطور للفرد، من خلال آلية تحديد الدخل المحتسب، حيث يتم تطبيق المعادلة التالية: الدخل المحتسب = (50% من الدخل المكتسب + الدخل الغير مكتسب)، وذلك باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.
الضمان الاجتماعيبيانات الدخل في الضمان الاجتماعيقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي بیانات الدخل
إقرأ أيضاً:
53.3 % من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار
#سواليف
ما يؤشّر على عدم شمولهم بأجورهم الحقيقية؛
53.3 % من #مشتركي_الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة 34 مصابا بانفجار “غامض” في حفل زفاف جنوبي سوريا / شاهد 2025/12/13تبلغ نسبة المؤمّن عليهم إلزامياً النشطين (أردنيون وغير أردنيين) الذين تقلّ أجورهم الخاضعة لاقتطاع #الضمان عن (500) دينار حوالي ( 53.3% ).
وفيما يتعلق بالمؤمّن عليهم الأردنيين وحدهم فقد بلغت نسبة الذين تقلّ أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان عن (500) دينار حوالي ( 47.5% )،
فيما بلغت نسبة المؤمّن عليهم غير الأردنيين الذين تقلّ أجورهم الخاضعة للضمان عن (500) دينار حوالي ( 89.4% ).
أسوق هذه المعلومة للدلالة على ضعف مستويات الأجور بشكل عام من جهة، ثم على ضعف مستوى الأجور بشكل كبير بالنسبة لمشتركي الضمان غير الأردنيين، ما يؤشّر إلى احتمالات تسجيلهم بالضمان بأجور تقل عن أجورهم الحقيقية الإجمالية تهرباً من دفع الاشتراكات المترتبة على ذلك، وهو ما يُعدّ أحد أبرز أشكال ظاهرة التهرب التأميني التي تواجهها مؤسسة الضمان، وتؤثّر سلباً على نظامها التأميني على صعيدي الحماية والاستدامة. مع التأكيد بأن هذه الظاهرة ملحوظة أيضاً بالنسبة للمؤمّن عليهم الأردنيين وإنْ كانت بنِسب أقل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟