النقل النيابية:الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب كاروان علي يار ويس، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي مدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية لمدة ستة اشهر اخرى، وبذلك لن تستطيع الطائرات العراقية من إجراء رحلات إلى دول الاتحاد.وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، إنجاز (71%) من الخطة التصحيحية لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية.
وقال يارويس في بيان اليوم، إن “الاتحاد الأوروبي قام بتمديد حظر جميع رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى دوله منذ فترة طويلة بسبب نقص متطلبات السلامة، وعدم الامتثال لإرشادات ومعايير الطيران المدني الدولي المعمول بها، وسوء حالة المطارات، وغيرها من الأسباب”.واضاف ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزير الإعمار بنكين ريكاني، بادارة سلطة للطيران المدني العراقي من اجل تنفيذ جميع شروط ومتطلبات الاتحاد الأوروبي بغية رفع العقوبات”، مستدركا القول “لكن بالرغم من منح العراق الكثير من الصلاحيات والاستثناءات لمعظم عقود ومشاريع الطيران المدني وإعادة المدير السابق للخطوط الجوية، وانفاق اموال طائلة و توقيعه لعقود مختلفة والتي تجري هيئة النزاهة ومجلس النواب تحقيقا لبعض تلك العقود، إلا ان العراق فشل في إقناع المفتشين الأوروبيين برفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية”.وأكد يارويس ان السوداني “أبلغ أن طريق كتب رسمية وتواقيع أعداد كبيرة من أعضاء مجلس النواب حول سوء الإدارة واستشراء الفساد وتوقيع عقود بمئات ملايين الدولارات تحت عنوان رفع العقوبات الاوروبية”، مشيراً إلى أن “تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات سيؤثر على سمعة العراق، الذي كان لديه في السنوات الأخيرة من أفضل شركات الطيران في العالم”.يُشار إلى أن الخطوط الجوية العراقية تواجه منذ ما يقرب من عقد من الزمان، تحدياً كبيراً يتمثل في استمرار الحظر المفروض على طائراتها من قبل الاتحاد الأوروبي.ويعود تاريخ فرض الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية إلى عام 1991، في أعقاب غزو النظام العراقي السابق لدولة الكويت وفرض العقوبات الدولية على العراق.وتم رفع الحظر لفترة وجيزة في عام 2009، قبل أن يعاد فرضه مجدداً في عام 2015 بسبب وجود مخالفات بشروط السلامة الجوية.ويعود سبب هذا الحظر إلى عدم استيفاء الشركة للمعايير الدولية للسلامة الجوية التي يضعها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخطوط الجویة العراقیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية