وزير الزراعة: صادرات مصر من البطاطس حققت رقمًا قياسيًا لأول مرة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لبحث سبل زيادة صادرات مصر من البطاطس، بحضور عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وبعض قيادات الوزارة وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمنظومة الصادرات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطى بالنقد الأجنبي.
أكد القصير، على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تعزيز الصادرات الزراعية، حيث أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السمعة الطيبة لصادرتنا والبناء عليها.
وقال إن صادرات مصر من البطاطس تتزايد سنويا وتجاوزت العام الماضي المليون طن وحققت رقما قياسيا لأول مرة وأصبحت تحتل المركز الثاني بعد الموالح، مؤكدا أن ذلك لم يأت من فراغ بل بفضل الجهود التي تبذلها الدولة متمثلة في وزارة الزراعة وكذلك التعاون مع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وسفارات مصر في الخارج وايضا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى المزراعين والمصدرين المصريين باعتبارهم العنصر الأساسي في نجاح المنظومة مشيدا بالإجراءات التي يتخذها الحجر الزراعى المصري وكذلك بجهود مشروع مكافحة وحصر العفن البنى في البطاطس وسعيه الدائم للتطوير وامتلاك أحدث المعامل والتقنيات في مجاله والتوسع في انشاء واعتماد المناطق الخالية.
كما وجه القصير بضرورة الاهتمام بانتاج بطاطس التصنيع وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.
كما طالب القصير كافة أطراف المنظومة بالاستمرار فى بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعى وكذلك المصدرين عليهم الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أى ممارسات غير منضبطة قد تؤدى ليس فقط برفض شحنتهم ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصرى.
وطالب وزير الزراعة رئيس المجلس السلعى التصديرى بنشر الوعى بين المصدرين خاصة من ليس لهم تاريخ طويل فى عمليات التصدير ومطالبتهم بالالتزام تماما والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة.
ووجه القصير كل الجهات التعامل بأقصى درجات الشدة مع أى حالات من هذا القبيل حفاظا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية التى اصبح لها إسم كبير فى كل الأسواق العالمية وبذلت الدولة والمصدرين والمنتجين جهود كبيرة طوال سنوات الماضية حتى وصلت الى هذا المستوى المتميز مؤكدا أننا نتطلع للمزيد ولسنا مستعدين لاى اختراقات من أى طرف مهما كان شأن من اقترف الخطأ،
وفي نهاية الاجتماع وزير الزراعة طالب بتوحيد البيانات التى تصدر عن كل الجهات ذات الصلة الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتفقد معرض السلع الغذائية «خير مزارعنا لأهالينا»
الزراعة: إقبال كبير من المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا
وزير الزراعة الأردني: المرصد الإقليمي يعد رافعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في منطقة متأزمة دائما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة السيد القصير المزارعين استصلاح الأراضي القصير المصدرين المصريين وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في العراق.. اعتماد الخطة الزراعية الصيفية كلياً على المياه الجوفية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الموارد المائية أن المساحات المزروعة للخطة الصيفية الخاصة بالعام الحالي، ستعتمد بالكامل وللمرة الأولى في تاريخ البلاد على المياه الجوفية.
وأفاد مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية بالوزارة ميثم علي خضير، بأن الخطة الزراعية للموسم الصيفي المقبل التي أقرتها الوزارة، ستعتمد حصراً وللمرة الأولى في تاريخ العراق، على المياه الجوفية بعد تخصيص 50 ألف بئر ضمن بغداد والمحافظات كافة عدا إقليم كردستان. وأضاف أن محاصيل ستشراتيجية كانت تزرع سنوياً في البلاد وأهمها الشلب، تم منعها للعام الحالي، بسبب شحِّ المياه الخانق الذي يعانيه العراق، باستثناء مساحة لا تتجاوز الـ 1000 دونم فقط ضمن محافظتي النجف الأشرف والديوانية، بهدف توفير بذور صنفي العنبر والياسمين، التي تعتمد وسائل الري الحديثة، أما الخزين المائي فيخصص لمشاريع مياه الشرب والاستخدامات البشرية ولسقي البساتين والخضر.
وبين خضير أن التغيرات المناخية وقلة الواردات المائية من دول الجوار، إضافة إلى سقي الحنطة خلال الموسم الشتوي الماضي من الآبار، تسبب بضغوطات كبيرة على الخزانات الجوفية، وهي بنوعين، متجددة وتقع ضمن محافظات: ميسان وواسط وديالى وصلاح الدين، أما غير المتجددة منها فتقع بمحافظات: الأنبار وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.
وكشف في السياق نفسه، عن تثبيت ملاكات الهيئة أجهزة مراقبة إلكترونية توزعت بين الخزانات الرئيسة لمراقبة انخفاض مناسيب المياه، واعتماد قراءاتها لتحديد المناطق التي سيتم استثمارها، مؤكداً اأن التعليمات الوزارية شددت على عدم التجاوز على مناسيب تلك الخزانات للحفاظ عليها، مع تشكيل لجان تضم قانونيين من جميع الفروع التابعة للهيئة، لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
وأفاد مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية، بوجود خطط لزيادة أعداد سدود حصاد المياه بالمناطق الصحراوية، لتغذية الخزانات الجوفية صناعياً في حالة نقص المياه، محدداً أعداد سدود حصاد المياه في صحراء الأنبار بـ 16 بطاقة خزن تبلغ ثلاثة إلى عشرة ملايين م3، والتي تُسهم في توطين المجتمعات الرعوية، وقلة الطلب على حفر الآبار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية