تفاصيل حركة الصادرات والواردات في ميناء دمياط البحري
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 39 سفينة.
حركة الصادرات من البضائع العامةوبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23 ألفا و542 طنا تشمل: 170 طن ملح معبأ، و1349 طن علف بنجر، و1581 طن رمل، و5100 طن يوريا، و15 ألفا و342 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48 ألفا و434 طنا تشمل: 9294 طن قمح، و11 ألفا و521 طن خردة، و3370 طن أبلكاش، و9400 طن حديد، و300 طن زيت طعام، و7799 ذرة، و2450 طن فول صويا، و4300 طن كسب صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1166 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 107 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4821 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء من القمح 53 ألفا و853 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80 ألفا و668 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3774 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5470 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع العامة الحاويات صومعة الحبوب من البضائع
إقرأ أيضاً:
ضباط هجرة أمريكيون ومُرحّلون عالقون في حاوية معدنية في جيبوتي
كشفت وثائق مقدَّمة إلى محكمة فيدرالية أمريكية أن ما يقارب من 12 ضابطًا من إدارة الهجرة والجمارك و8 مُرحّلين يعانون من أمراض ويعيشون ظروفًا قاسية داخل حاوية شحن معدنية في جيبوتي.
وكان قاضي المحكمة الفيدرالية في بوسطن، براين إي. مورفي، قد أوقف قبل أكثر من أسبوعين رحلة ترحيل كانت تنقل مهاجرين من كوبا وفيتنام وميانمار ولاوس والمكسيك إلى جنوب السودان، معتبرًا أن العملية تنتهك أمره القضائي الصادر في أبريل، والذي يمنع ترحيل أشخاص إلى دول ليست بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لطلب الحماية الإنسانية. وأمر القاضي الجهات المسؤولة بإجراء فحوص الحماية الإنسانية وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وبدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة، نقلت السلطات المهاجرين إلى جيبوتي، حيث تم تحويل حاوية شحن إلى مركز احتجاز مؤقت داخل القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا، "كامب ليمونييه".
وقالت ميليسا هاربر، مسؤولة رفيعة في إدارة الهجرة، في إفادة رسمية للمحكمة، إن ثلاثة ضباط وثمانية محتجزين وصلوا إلى القاعدة دون الاستعداد لمخاطر محتملة، مثل درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء والخطر الأمني من اليمن. وأضافت أن الضباط لم يُزوَّدوا بسترات واقية أو معدات حماية، رغم التحذيرات المسبقة من "خطر وشيك لهجمات صاروخية من الجماعات في اليمن".
وأضافت هاربر أن درجات الحرارة في النهار تتجاوز 100 درجة فهرنهايت، بينما يتكوّن ليلًا "ضباب كثيف" نتيجة الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات ومخلفات بشرية في محيط القاعدة، ما تسبب في أعراض عدوى تنفسية حادة لدى الضباط والمحتجزين، مثل السعال وصعوبة التنفس والحمى وآلام المفاصل.
وتابعت أن الإدراة اضطرت إلى إرسال ضباط إضافيين لتبديل الفريق الأول الذي يعمل في "ظروف مدمرة". وحاليًا، هناك 11 ضابطًا يتناوبون في حراسة المحتجزين، بالإضافة إلى اثنين لدعم الفريق الطبي.
واستغلت وزارة الأمن الداخلي تلك الوقائع للضغط على القضاء، حيث قال المستشار العام، دي. جون ساور، في مذكرة للمحكمة العليا، إن قرار القاضي مورفي يعرض أمن الضباط القومي للخطر ويستهلك موارد مخصصة للعسكريين، ويقحم المرافق العسكرية في عمليات ترحيل غير مهيّأة لها.
وغرّدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قائلة: "هذا القاضي من ماساتشوستس يعرّض حياة ضباطنا للخطر عبر احتجازهم في جيبوتي دون موارد كافية، ولا علاج طبي، وسط تهديدات من إرهابيين يكرهون الأميركيين"، مضيفة: "هؤلاء المرحّلون هم مجرمون خطيرون لا تريد أي دولة استقبالهم. هذا أمر مشين وغير مسؤول".
وفي المقابل، أعربت المحامية ترينا ريال موتو، التي تمثل عددًا من المحتجزين، عن قلقها المتزايد بشأن صحتهم وسلامتهم، قائلة: "نحن قلقون بشدة بشأن الأوضاع التي وُضع فيها موكلونا، سواء من حيث ظروف الاحتجاز أو القيود أو المخاطر الصحية".
وأشار القاضي مورفي إلى أن وزاة الأمن الداخلي نفّذت الرحلة رغم معرفتها بأنها تنتهك قرار المحكمة الصادر في 18 أبريل، الذي يمنع الترحيل دون الإجراءات القانونية الواجبة. ويمنع القانون الفيدرالي ترحيل أي شخص - حتى المجرمين - إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو الاضطهاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة