نقاط مهمة عند استعمال كاميرات المراقبة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أوردت مجلة "كمبيوتر بيلد" أنه ينبغي مراعاة بعض النقاط المهمة عند استعمال كاميرات المراقبة، حيث ينبغي تركيب كاميرات المراقبة في وضع مرتفع قليلا للحصول على نظرة عامة جيدة، وحتى لا يتمكن المتسللون من إزالتها بسهولة، كما يجب أن تكون العدسة حرة، وأن تغطي الكاميرا النطاق المراد مراقبته بالكامل، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وقد اختبرت المجلة الألمانية 8 موديلات من كاميرات المراقبة المتوفرة في الأسواق: 5 كاميرات للاستخدام في النطاقات الداخلية و3 موديلات لمراقبة النطاقات الخارجية.
وتصدرت نتائج الاختبار الكاميرا "إس 350" (S 350) من "أيوفي" (Eufy) والمخصصة للنطاقات الداخلية، أما أفضل موديل من حيث الأداء والتكلفة، فكان من نصيب الكاميرا "إي 1" (E 1) من "آكيرا" (Aqara).
وعادة ما تأتي الكاميرات المخصصة للنطاقات الخارجية بتكلفة أعلى، ولكنها تكون مقاومة للرياح والأمطار والأتربة والبرودة. وتصدر نتائج هذه الفئة من الكاميرات الموديل "برو 5" (Pro 5) من "آرلو" (Arlo)، أما أفضل كاميرا من حيث الأداء والتكلفة فكانت "ستك أب كام برو" (Stick Up Cam Pro) من "رنغ" (Ring).
ويتم تسجيل كاميرات المراقبة الذكية في الشبكة المنزلية، كما يمكن للمستخدم استدعاء صورة الكاميرا على هاتفه الذكي باستمرار، وعادة ما تكون كاميرات المراقبة في وضع السكون الموفر للطاقة، ولا يتم التصوير إلا عندما ترصد حركة في نطاق تغطيتها.
الدمج مع المساعد الصوتيوأشارت المجلة الألمانية إلى أنه يمكن دمج معظم كاميرات المراقبة مع تطبيقات المساعد الصوتي مثل أمازون "أليكسا" (Alexa) ومساعد غوغل وآبل هوم، ولكن يتعين على العملاء دفع تكاليف أو رسوم اشتراك نظير الخدمات الإضافية، كما تطلب بعض الشركات تكاليف إضافية في مقابل التخزين عبر خدمات الحوسبة السحابية.
وهناك بعض كاميرات المراقبة المخصصة للنطاقات الداخلية تعمل بواسطة كابلات الطاقة فقط، ولذلك فإنها تحتاج إلى التوصيل بالمقبس الكهربائي، أما الكاميرات المخصصة للنطاقات الخارجية، فإنها قد تعمل بالكابلات أو بالبطاريات في بعض الأحيان.
وتتيح ميزة استبدال البطاريات إمكانية تركيب كاميرات المراقبة بمرونة، ولكن يتعين على المستخدم مراعاة مواعيد استبدال البطاريات، حتى يحصل على خدمة مراقبة سلسة، ولذلك يجب شحن البطارية الثانية عندما تكون البطارية الأولى قيد الاستعمال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات کامیرات المراقبة
إقرأ أيضاً:
هل تكون دير الزور بداية لتطبيق اتفاق 10 آذار بين دمشق وقسد؟
دير الزور- في خضم تكثيف اللقاءات بين الحكومة السورية وقيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في دمشق، تتجه الأنظار إلى محافظة دير الزور، التي تظهر أخيرا كمسرح محتمل لانطلاق تطبيق اتفاق "10 آذار" الموقّع قبل سبعة أشهر بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ومع تطور الاجتماعات بين ممثلي قسد والحكومة السورية في دمشق، وما رافقها من حضور أميركي وطرح لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري، يعود تطبيق "اتفاق 10 آذار" للواجهة بقوة.
وتحدثت مصادر إعلامية وسياسية في دمشق، عن خطوات عملية لبدء تنفيذ الاتفاق في محافظة دير الزور، (إحدى المحافظات التي تشكل مناطق سيطرة قسد في شمال وشرق سوريا) كبوابة ميدانية لتطبيقه عمليا بتنسيق عسكري وإداري واقتصادي بين الجانبين.
ورغم الجمود الطويل، يرى محللون وباحثون أن البدء من دير الزور ليس اختيارا عشوائيا، بل يعكس موازنة بين الجغرافيا والاقتصاد والسياسة، وسط إشارات لإعادة تحريك الملفات العالقة ضمن تفاهم أوسع بإشراف واشنطن عبر سفيرها توم برّاك.
وكان وفد من اللجان العسكرية والأمنية التابعة لقسد، ضم عضوي قيادتها العامة سيبان حمو وسوزدار حاجي، إلى جانب قيادات من مجلس دير الزور العسكري، وصل إلى دمشق، الاثنين، لمناقشة بنود تطبيق الاتفاق وآلية دمج قواتها في الجيش السوري.
وأعلنت السلطات السورية الثلاثاء التوصل إلى "وقف شامل لإطلاق النار" مع الأكراد شمال البلاد وشمال شرقها إثر لقاء جمع عبدي مع الشرع في دمشق، وذلك غداة اشتباكات بين قوات حكومية وأخرى كردية في مدينة حلب أسفرت عن مقتل شخصين، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي إعلان وقف إطلاق النار بينما أخّرت خلافات كبيرة بين دمشق والإدارة الذاتية تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في مارس/آذار الماضي، وتضمّن بنودا عدّة عن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية.
لماذا دير الزور؟
يقول الباحث في "مركز عمران للدراسات الإستراتيجية" أسامة شيخ عيسى، إن طرح دير الزور كبداية لتطبيق الاتفاق "يأتي بسبب الاستعصاء الذي واجه المفاوضات في ملفات أخرى؛ فدمشق ترى أن دير الزور يمكن أن تكون نموذجا ميدانيا أوليا لدمج التشكيلات التابعة لقسد ضمن الجيش السوري المنتشر هناك".
إعلانويضيف للجزيرة نت، أن "دير الزور تتميز بخلفية عشائرية واحدة تقريبا، ما يجعلها أقل حساسية من مناطق، كالرقة أو الحسكة التي تحمل ثقلا كرديا أكبر"، موضحا أن الحكومة تنظر إليها "كبداية آمنة، تتيح اختبار آليات الدمج عسكريا واقتصاديا".
وتكمن أهمية دير الزور، بحسب الباحث، في ثقلها الاقتصادي بفضل حقول النفط والغاز، إضافة إلى موقعها الجيوسياسي الذي "يمنحها قدرة على لعب دور ميداني وسياسي في آنٍ واحد، سواء تجاه واشنطن أم في إطار الحرب على تنظيم الدولة".
تقع محافظة دير الزور شرق سوريا، على جانبي نهر الفرات الذي يشطرها إلى ضفتين لكل منهما إدارة وسيطرة مختلفة:
الضفة الغربية: وتشمل مركز المدينة ومعظم الريف الغربي، تخضع لسيطرة الحكومة السورية. الضفة الشرقية: تمتد من الشحيل إلى الباغوز تقع تحت سيطرة قسد، مع وجود أميركي مباشر في قواعد حقلي "العمر" و"كونيكو".وهذا التماس المباشر بين الطرفين يجعل من دير الزور منطقة اختبار لمدى جدّية الطرفين في الانتقال إلى الدمج الفعلي، كما يقول محللون تحدثوا للجزيرة نت.
سهولة في الدمجيقول المحلل بسام سليمان، المقرب من دوائر القرار، إن "الضفة الغربية والمدينة تحت سلطة الدولة، والشرقية المتبقية فقط. هذا يختلف عن الرقة والحسكة اللتين تتطلبان تسليما كاملا".
ويضيف سليمان للجزيرة نت، أن محافظة دير الزور عربية بالكامل، ما يجعل عملية الدمج أسهل وأقل حساسية من الرقة والحسكة اللتين تتمتعان بتنوع قومي. كما أن للمحافظة وزنا اقتصاديا كبيرا بفضل النفط.
وتتمتع دير الزور- حسب سليمان- بموقعها الجيوسياسي الذي يربط طريق طهران-بيروت، "وهو ما يثير اهتمام الأميركيين الذين يرون أن دمشق أقدر على ضبط هذا الممر وقطع خطوط الإمداد إلى حزب الله".
شراكة وليس تسليمامن جانبه، يقول ممثل الإدارة الذاتية في دول الخليج سيهانوك ديبو، إن المفاوضات الجارية "لا تخص منطقة بعينها، بل ملفات تشكّل جوهر اتفاق 10 آذار"، مؤكدا للجزيرة نت، أن "أي حديث عن تسليم مناطق هو غير مطروح على الإطلاق".
ويضيف "نحن لا نتحدث عن تسليم بل عن دمج ضمن الكل السوري، فالمطلوب دمج فعلي وتكاملي لقسد ولمؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والاقتصادية والأمنية، وفق صيغ تفاوضية تضمن حقوق الجميع".
ويتابع "ندرك حساسية المرحلة، وسنُبدي مرونة وانفتاحا تجاه المقترحات البنّاءة وصولا إلى دولة سورية لا مركزية ديمقراطية ونظام غير طائفي، وفق القرار الدولي 2254".
تقول مصادر مطلعة للجزيرة نت، طلبت حجب هويتها، إن الجانب الأميركي نقل في وقت سابق رؤية دمشق لبدء تنفيذ الاتفاق من دير الزور، لكن "قسد" تعاملت مع الطرح بحذر ولم تُبدِ موافقة نهائية.
وتتعلق مخاوف "قسد"، كما توضح المصادر، بفقدان السيطرة على موارد النفط والغاز في حال استغلّت دمشق التفاهم الجزئي لترسيخ وجودها دون التزام شامل ببنود الاتفاق في بقية المناطق.
إعلانويشرح المحلل شيخ عيسى، إن "قسد تخشى من أن تتحول دير الزور إلى جبهة خلفية تستخدم ضدها إن فشل التفاهم، لذلك تصر على أن يشمل الدمج المحافظات الثلاث دفعة واحدة" أي دير الزور والرقّة والحسكة.
ويضيف أن القلق يمتد إلى البعد الأمني، إذ إن "سيطرة الحكومة على الضفة الشرقية ستجعل نقل العتاد والمقاتلين أسهل في أي مواجهة لاحقة، بينما سيصعب على قسد صدّ التقدم من جهة النهر".
كما تخشى "قسد"، وفق الباحث، أن يؤدي البدء من دير الزور إلى اهتزاز الجبهة الداخلية لديها؛ "فقد يُفهم ذلك تخليا عن مؤيديها هناك، ما يفتح الباب للعشائر في الرقة والحسكة لإعادة التموضع باتجاه دمشق".
وعبّر قائد "قسد" مظلوم عبدي عن ذلك صراحة في مقابلة متلفزة بثتها وسائل إعلام كردية رسمية، وقال "ملفات الرقة ودير الزور والحسكة ترتبط بشكل نظام الحكم في سوريا"، مؤكداً أن انسحاب "قسد" من الرقة ودير الزور غير قابل للنقاش".
يشير الباحثون إلى أن الاتفاق دخل مرحلة الاختبار العملي، مع مؤشرات لتفاهم شفهي جديد، منها تشكيل قوات مشتركة لمكافحة "الإرهاب" بإشراف وزارة الدفاع وقيادة ميدانية من قسد.
ويتجه النقاش، وفق شيخ عيسى، نحو تشكيل 3 فيالق وفرق عسكرية في المحافظات الثلاث بقيادة ضباط من قسد، تحت إشراف وزارة الدفاع، بينما تبقى ملفات التعليم والإدارة بيد الإدارة الذاتية (قسد).
ورغم التفاؤل، يحذر ديبو من أن أي نجاح يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وليس لجانا شكلية، بينما يؤكد شيخ عيسى أن "الظروف مواتية أكثر من أي وقت مضى، غير أن التحدي الأكبر هو الثقة. إذا نجحت فستكون مقدمة لإعادة تشكيل المشهد في البلاد، وإذا فشلت، سنعود إلى المربع الأول: لن تكون حربا كاملة ولا سلاما حقيقيا".
ويختتم المحلل بسام سليمان إن "اللقاء الأخير بين وفدي دمشق وقسد كان إيجابيا نظريا، لكن الحكم سيكون على نتائج اللجان خلال الأسابيع المقبلة".
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة