دمشق وبيروت تبحثان ملفات أمنية شائكة على رأسها الموقوفين
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
وصل وزير العدل السوري، مظهر الويس، إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء، على رأس وفد قضائي رفيع، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية؛ على رأسها سجن رومية الذي يحتجز العدد الأكبر منهم.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بيروت، برفقة عدد من الوزراء بينهم وزير العدل، في ما يعكس اهتماما متزايدا من دمشق بملف المعتقلين السوريين في لبنان، وبمحاولة إعادة تفعيل العلاقات القضائية والأمنية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة السياسية.
وزير العدل السوري مظهر الويس يبحث مع وزير العدل اللبناني، عادل نصار، سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم، وذلك خلال زيارته اليوم للجمهورية اللبنانية في إطار متابعة ملف المعتقلين السوريين.
pic.twitter.com/Ape7Ndnuni — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) October 14, 2025
شاركت في زيارة رسمية إلى لبنان الشقيق ضمن وفد برئاسة أخي معالي وزير الخارجية أسعد الشيباني، لمست في الزيارة الرغبة والإرادة الجادة في طي صفحة الماضي والانطلاق نحو المستقبل، كان ملف المعتقلين السوريين مطروحاً بشدة على الطاولة، سنعمل على تكثيف اللقاءات حتى ننهي هذا الملف قريباً. pic.twitter.com/kRMM2PtA3H — د.مظهر الويس (@maabdwalshamee1) October 10, 2025
مباحثات مكثفة وتفاهمات قيد الإعداد
من المقرر أن يعقد وزير العدل السوري، اجتماعات، مع نظيره اللبناني، عادل نصار، تتناول سبل تسريع محاكمات الموقوفين السوريين، مع بحث آلية قانونية لنقل عدد منهم إلى دمشق من أجل استكمال محاكماتهم، أمام القضاء السوري.
ووفق مصادر مطلعة، فإنّ: "الجانبين بصدد وضع إطار قضائي لتسليم الموقوفين الذين اعتقلوا خلال السنوات الماضية، بتهم تتعلق بالانتماء إلى مجموعات شاركت في الصراع السوري، فيما سيُبحث تسريع محاكمات آخرين تمهيداً لإطلاق سراحهم".
لكن مصادر قضائية لبنانية أكّدت أن بيروت ترفض تسليم الموقوفين المتورطين في أعمال عسكرية أو أمنية ضد الجيش اللبناني أو في داخل الأراضي اللبنانية، مشدّدة على أن أي خطوة في هذا الملف ستتم وفق معايير قانونية صارمة واحتراماً لسيادة القضاء اللبناني.
تعاون قضائي متدرج
وزير الداخلية اللبناني كان قد صرح، الثلاثاء، من مدينة طرابلس، بأن اجتماعات خاصة بملف السجناء السوريين ستُعقد قريباً، مؤكداً وجود تعاون متقدّم مع دمشق في هذا الشأن.
بدوره، أوضح وزير العدل اللبناني، أنّ اللقاءات مع الوفد السوري تهدف إلى وضع أسس لحل جذري وشامل لملف الموقوفين "بعيداً عن الاستنسابية"، مشيراً إلى أنّ: "أي عملية إفراج لن تتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة".
وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، عن توجّه مشترك بين الجانبين نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي جديدة، سيعرض وزير العدل اللبناني مسودتها على نظيره السوري خلال هذه الزيارة، تمهيدا لاعتمادها بشكل رسمي.
وتهدف الاتفاقية، بحسب متري، إلى: "وضع أطر واضحة لتبادل المطلوبين وتنظيم محاكمات الموقوفين بما يضمن احترام القوانين الوطنية والمعايير الدولية".
خلفيات سياسية ودلالات الزيارة
تأتي التحركات السورية في لبنان في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين مرحلة انفتاح حذر منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة في آذار/ مارس الماضي، برئاسة أحمد الشرع، وبعد انهيار نظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وينظر إلى زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأسبوع الماضي، على أنها الأرفع من نوعها منذ أكثر من عامين، وشملت لقاءات مع الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس الوزراء، نواف سلام، وجرى خلالها التأكيد على "فتح صفحة جديدة من التعاون المبني على الاحترام المتبادل وحسن الجوار".
ولم يلتق الشيباني، رئيس البرلمان نبيه بري، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية اللبنانية، خصوصاً في ظل الحديث عن تباين في المواقف بين دمشق وحركة أمل وحزب الله حيال بعض الملفات الإقليمية.
ملفات شائكة على الطاولة
تشير المعلومات إلى أنّ: "ملف الموقوفين السوريين ليس الوحيد المطروح على جدول المحادثات"، حيث تشمل الاجتماعات ملفات متعددة تتعلق بـ:
- ضبط الحدود والمعابر المشتركة ومنع عمليات التهريب.
- تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
- إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بما يتلاءم مع المستجدات السياسية والاقتصادية.
- تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار في سورية، عبر مشاركة الشركات والخبرات اللبنانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الويس اللبنانية الموقوفين الشيباني سوريا لبنان الشيباني الموقوفين الويس المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملف المعتقلین السوریین وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يعقدان اجتماعاً بمقر جهاز ناصر الجديدة لمتابعة ملفات العمل
بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمحافظة أسيوط، حيث عقدا اجتماعا بمقر جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إحدى مدن الجيل الرابع، لمتابعة ملفات العمل وأوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، قدَّم الشربيني، الشكر لمحافظ أسيوط على الدعم المقدم للمدن الجديدة بالمحافظة، مثمنا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة أسيوط، لافتاً إلى أن زيارته اليوم تأتي لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان داخل المحافظة من خلال الجهات التابعة لها والتي تتمثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال مدينتي ناصر الجديدة وأسيوط الجديدة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، دعم وزارة الإسكان لمحافظة أسيوط وأهالي المحافظة في كل ما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان من مشروعات سكنية أو مشروعات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومرافق، في ظل رؤية القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
بدوره، رحب محافظ أسيوط بزيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، والتي تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها مدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية ومدينة أسيوط الجديدة، موضحًا ان عرض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، بهدف دفع معدلات التنفيذ وتحقيق التكامل في البنية التحتية والخدمات.
وثمن محافظ أسيوط جهود وزارة الإسكان في التوسع العمراني وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات للمواطنين بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، في إطار رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة في قطاعات الإسكان والخدمات والبنية الأساسية والكهرباء والاتصالات مشروعـات الزراعــة أعمال الصيانة والنظافة، وخطة العام المالي 2025-2026، والإيرادات والمصروفات، وخطة الاستعداد لفصل الشتاء، والحلول المقترحة للتحديات والرؤية المستقبلية للمدينة "خلال عامين"، وموقف الأراضي الصناعية حيث تبلغ مساحة المنطقة 639 فدانا والمتوقع أن تصل قيمة الإستثمارات بها حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
وفي هذا الشأن، وجه الوزير بمراجعة موقف الأراضي بالمدينة وطرح الشاغر منها للمستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الصورة البصرية لمدينة ناصر الجديدة، بجانب الارتقاء بالبوابات والمداخل للمدينة، مع وضع خطة واضحة للانتهاء من كافة الأعمال، بجانب رفع كفاءة الطريق من المطار إلى مدينة ناصر.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة المشروعات خلال العام المالي الحالي بمدينة أسيوط الجديدة، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والإسكان، وغير ذلك بتكلفة تقديرية 529,157 مليون جنيه، وموقف أعمال الصيانة وتطوير الطرق والمحاور والميادين والمداخل، والمشروعات الخدمية والاستثمارية، وكذا موقف الأراضي الاستثمارية والإيرادات والمصروفات.
واطلع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة بجانب الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة وموقف الأصول والأراضي المقترح تخطيطها، والرؤية المستقبلية للمدينة لمدة عامين والمتضمنة خطة طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنواعها المختلفة، حيث بلغ إجمال الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة نحو 5,9 مليار جنيه، بمختلف القطاعات، وفي هذا الإطار وجه الوزير بتعظيم الاستفادة من كافة الأصول المتاحة وحسن استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة لتعظيم الإرادات في ظل الطلب الكبير على تلك المشروعات بها.
كما وجه المهندس شريف الشربيني بالاهتمام بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمدينة أسيوط الجديدة.