حول قانون العفو العام.. نائب: نرفض العفو على القتلة ونهدف لرفع الظلم عن المظلومين
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن حول قانون العفو العام نائب نرفض العفو على القتلة ونهدف لرفع الظلم عن المظلومين، أعرب عضو مجلس النواب، فهد الراشد، عن أمله في تعاون جميع الكتل السياسية على تمرير قانون العفو العام من أجل طي صفحة الماضي والمضي قدمًا في العمل .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حول قانون العفو العام.
أعرب عضو مجلس النواب، فهد الراشد، عن أمله في تعاون جميع الكتل السياسية على تمرير قانون العفو العام من أجل طي صفحة الماضي والمضي قدمًا في العمل على نجاح عمل الحكومة الحالية، مؤكدًا أن حزبه يرفض العفو عن القتلة والمتورطين بدماء العراقيين.
وقال الراشد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الكتل السياسية اتفقت على المضي بالعمل بورقة الاتفاق السياسي والتي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية”.
وأضاف أن “هناك التزامات أخلاقية على جميع الكتل والمكونات بشأن إقرار قانون العفو العام”، مؤكدًا أن “هناك تحديات تواجه إقرار القانون، لكن الكتل السياسية مجمعة على إقراره، كما أنها متفقة ايضا على تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي”.
وبيّن أن “قانون العفو العام لا يشمل مكونًا معينًا بحد ذاته بل يشمل جميع مكونات الشعب العراقي”.
وأوضح أن “البعض يتصور أن المطالبة بهذا القانون تعني السعي إلى إخراج القتلة والمجرمين”، مؤكدًا أن “ممثلي المكون السني يرفضون العفو عن كل من تورط بدماء العراقيين”.
وأشار إلى أن “المطالب وراء إقرار القانون هو رفع الظلم على كل من تعرض للظلم والاضطهاد نتيجة اعترافات قسرية أو المخبر السري أو أي شكل من أشكال الظلم”، معربًا عن أمله “في تعاون جميع الكتل السياسية من أجل طي صفحة الماضي ونجاح عمل الحكومة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الکتل السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام