"أسياد" تدعو القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ البنى الأساسية لـ"حرة مطار مسقط"
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت مجموعة أسياد، المزوّد العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان، عن طرح مناقصة لتنفيذ أعمال إنشاء البنى الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الحرّة بمطار مسقط الدولي، وذلك في إطار التزامها بإشراك القطاع الخاص في المشاريع اللوجستية الكبرى وتفعيل دوره وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وشرعت مجموعة أسياد، بعد توقيع اتفاقية الامتياز لإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الحرة بمطار مسقط في شهر ديسمبر من العام الماضي 2023، في إعداد المخططات التفصيلية للمشروع بما يعزز الأهمية الاقتصادية للمنطقة الحرة وتكامل حلولها ضمن منظومة أسياد اللوجستية المتكاملة التي ترتبط مع مختلف المنافذ البرية والموانئ البحرية والميناء البري والمناطق الحرّة والاقتصادية الخاصة، لرفع حجم الصادرات والواردات عبر الشحن الجوي للعديد من المنتجات والبضائع التي تتطلب توفير سلاسل إمداد تتسم بسرعة الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية كالمنتجات الدوائية والمواد الغذائية والأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية. ويشمل نطاق أعمال المناقصة التي طرحتها مجموعة أسياد أعمال تحضير الأرض وتسويتها، وأعمال إنشاء شبكة الطرق الداخلية ومرافق الخدمات العامة.
وقال فيصل بن علي البلوشي مدير أول بالمنطقة الحرة بمطار مسقط بمجموعة أسياد: "ندعو الشركات المحلية للمشاركة في هذه المناقصة والإسهام في هذا المشروع الحيوي الذي نعمل على تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص. حيث يشكل مشروع المنطقة الحرة فرصة اقتصادية واعدة للشركات العُمانية لاسيما بالنظر إلى مزاياها التنافسية وتنوع قطاعاتها الاستثمارية". وأكد البلوشي أن نجاح مشروع المنطقة الحرة بمطار مسقط مقرون بتكاتف الجهود وتفعيل استراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة المجال أمام المؤسسات والشركات للمساهمة في بناء مركز لوجستي جديد في السلطنة مما يعزّز نمو الاقتصاد الوطني ويفتح فرصًا إضافيةً للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسّع في القطاع اللوجستي".
ومن المرتقب أن تضُم المنطقة الحرّة بمطار مسقط منشآت لوجستية عالمية، ومستودعات تخزين جاهزة، وأراضٍ مخصصة للاستثمار، كما ستقدّم للمستثمرين المحليين والعالميين حوافز تجارية وضريبية واستثمارية استثنائية لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي عالمي ووجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعت مجموعة أسياد الشركات المتخصصة المحلية للاطلاع على تفاصيل ومواصفات المناقصة عبر بوابة المناقصات الإلكترونية لمجلس المناقصات، مُحدِّدَةً تاريخ 25 مارس 2024 آخر موعد لاستلام مستندات المناقصة والمشاركة فيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات