أطعمة أحذر تناولها في السحور.. تسبب العطش الشديد
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
يخشى الكثيرون من التعرض للعطش الشديد خلال ساعات الصيام، وخاصة عن التعرض لأشعة الشمس، وهو ما جعل الأطباء وخبراء التغذية يلفتون النظر إلى وجوب الاهتمام بوجبة السحور، وضرورة الحرص على تناول الأكلات الغنية بالمياه، مع الإكثار من شرب السوائل والأطعمة التي ترطب الجسم وتمنع الجفاف والعطش.
وخلال التقرير، تقدم بوابة «الأسبوع» لمتابعيها، الأطعمة والمشروبات التي يحظر تناولها خلال وجبة السحور، لمواجهة العطش أثناء الصيام في شهر رمضان.
الأطعمة والمشروبات السكرية
الحلويات والمشروبات الغازية المعبأة بالسكريات يتم هضمها سريعًا وبالتالي تسبب ارتفاع معدل السكر في الدم، وهذا يعزز الشعور بالجوع والعطش، لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.
الكافيين
تعتبر القهوة والشاى من المشروبات المحببة لدى العديد من الأشخاص لكن لا يفضل تناولها خلال وجبة السحور لأنها من المشروبات المدرة للبول ما يعنى أنها تجعل الجسم يتخلص من المياه سريعًا، وبالتالي زيادة الشعور بالجوع خلال فترة الصيام.
المخللات والأطعمة الحارة
المخلات والأطعمة المالحة من أبرز مسببات الشعور بالعطش لأنها تسبب تراكم المياه في الجسم وتجعلنا نبحث عن الماء لارتواء عطشنا، أما الأطعمة الحارة تزيد من الشعور بالعطش لأنها تعزز حركة الدورة الدموية.
الأطعمة المقلية
تزيد الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية من الحاجة إلى تناول المياه، وخاصة في وجبة السحور تزيد الشعور بالحموضة، وينصح بتجنبها، حيث تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم الذي يسبب العطش.
الأطعمة التي تحتوي على صلصة الصويا
الأطعمة التي تحتوى على صلصة الصويا، تزيد من الشعور بالعطش لذلك ينصح بتجنبها في السحور.
أطعمة ينصح بتناولها في السحور- التمر.
- عصير الليمون.
- عصير البطيخ.
- الطماطم.
- الزبادي.
- الفول.
- الخيار.
- التفاح.
- الموز.
اقرأ أيضاًمصر توزع الآلاف من وجبات الإفطار والسحور على أهالي غزة
مواقيت الصلاة وموعد السحور والإفطار غدا الثلاثاء 12 مارس 2024.. ثاني أيام رمضان
5 أطعمة على السحور تزيد العطش.. تجنبها في رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفطار السحور في رمضان الأطعمة تجنبها في السحور السحور السحور صحي وجبة الإفطار الصحية وجبة السحور يجب وجبة السحور فی السحور
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.