رئيس «الديوان» للقياديين والإشرافيين والموظفين: طلب بيانات أو معلومات بمذكرات رسمية معتمدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان تعميما بشأن طلب البيانات والمعلومات من مراكز العمل في الديوان نص على الطلب من القياديين والإشرافيين والموظفين عدم طلب أي بيانات أو معلومات شفاهة.
وجاء في التعميم انه يتم طلب البيانات والمعلومات بموجب مذكرات رسمية معتمدة إما من القيادي أو الإشرافي المختص.
واستطرد: على أن تتضمن المذكرات الرسمية نوع البيان المطلوب حتى يتم الرجوع لهذه المذكرات مستقبلا عند الحاجة للوقوف على أسباب ومبررات طلب البيان والموظفين الذين تحت أيديهم هذه البيانات والمستندات.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل بعدد من محاكم الأمانة وصنعاء
الثورة نت /..
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، اليوم، سير العمل في عدد من المحاكم في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
واطّلع رئيس الهيئة خلال زيارته محاكم صنعاء الجديدة، والأموال العامة، والجزائية الابتدائية بمحافظة صنعاء، ومحكمة وشعبة الأوقاف بأمانة العاصمة، على مستوى الانضباط وإنجاز القضايا، وتنفيذ الأحكام.
وخلال الزيارة، التقى القاضي المحاقري برئيس محكمة صنعاء الجديدة القاضي خالد شمس الدين، ورئيسة محكمة الأوقاف القاضية سوسن الحوثي، واستمع منهما إلى شرح حول القضايا الواردة والإجراءات المتخذة حيالها للبتّ فيها كيفًا وكمًّا.
وطاف رئيس الهيئة بقاعات الجلسات، ومكاتب القضاة، وأقسام المعلومات، واطّلع على آليات جدولة القضايا، وتنظيم وإدارة الجلسات، وتقييد البيانات وتوثيقها وحفظها وأرشفتها.. مؤكدًا على ضرورة رفع كفاءة العمل بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وتقديم خدمة قضائية فعّالة للمواطنين.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الهيئة ومجلس القضاء الأعلى، في تنظيم العمل، والتغلّب على التحديات، ومواكبة المتغيرات، وتسريع البتّ في القضايا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
ووجّه القاضي المحاقري باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض القضاة كثيري الغياب دون إذن مسبق من رئيس الهيئة.
وأشار إلى أن هيئة التفتيش القضائي، وبدعم من القيادة الثورية والسياسية ومجلس القضاء الأعلى، ماضية في تقييم أداء المحاكم ورفع مستوى الأداء القضائي.. مؤكدا أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، وتحقيق تطلعات المواطنين في قضاء مستقل، نزيه وعادل.