تيك توك يتحرك لمواجهة محاولة حظره في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بدأ مسؤولون من تطبيق "تيك توك" الصيني التحرك لمواجهة تهديد استمراره في الولايات المتحدة، إذ من المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق الصيني داخل البلاد، حسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري.
وتزايدت حدة التوترات بين الكونغرس الأميركي وتطبيق تيك توك، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حدد مجلس النواب الأربعاء للتصويت مشروع قانون مقدم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه أن يجبر شركة بايت دانس "Bytedance" ومقرها بكين التخلي عن ملكيتها لتطبيق تيك توك في غضون 165 يومًا أو المخاطرة بحظره داخل الولايات المتحدة.
ويستعد تيك توك لخوض معركة ضد القرار الأميركي، حيث حذرت الشركة مستخدميها من أن مجلس النواب يدرس "حظر" التطبيق، الأمر الذي دفعهم للتواصل مع المشرعين، وهي مبادرة تسببت في إغراق مكاتب أعضاء الكونغرس بالمكالمات الهاتفية.
وفي ردا على لجنة الصين بمجلس النواب الأميركي، دافع تيك توك عن حقه في إشراك المستخدمين للدعوة ضد مشروع قانون مجلس النواب سريع التنفيذ الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق المملوك للصين.
وكتب نائب رئيس تيك توك للسياسة العامة، مايكل بيكرمان، في الرسالة التي حصل عليها موقع "أكسيوس": "لا يتفق تيك توك مع العديد من التأكيدات الواردة في رسالة لجنة الصين بمجلس النواب الأميركي، والتي تتراوح من بين الهجوم إلى الكذب بشكل واضح".
وقال بيكرمان: "هذا التشريع الذي تم التعجيل به بسرعة غير مسبوقة دون حتى الاستفادة من جلسة استماع عامة، يثير مخاوف دستورية خطيرة".
قد يتسبب بحظر التطبيق أميركيا.. تفاصيل "تشريع تيك توك" أقرت لجنة "قوية" في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمكنه أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس إلى حظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير نشرته شبكة "سي أن أن". في المقابل، اتهم رئيس لجنة الصين بمجلس النواب مايك غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، والعضو البارز راجا كريشنامورثي ديمقراطي من إلينوي، تيك توك بحملة "تضليل" بعد أن حذرت الشركة مستخدميها من أن مجلس النواب يدرس "حظر" التطبيق.
وقدم المسؤول في تيك توك مبررا حول رفض الشركة الأم سحب استثماراتها من تيك توك، قائلا: "استثمرت الشركة بالفعل 1.5 مليار دولار لتأمين بيانات المستخدم الأميركيين على سحابة Oracle، المعروفة باسم Project Texas".
ويتطلب مشروع قانون تيك توك المعروف باسم "تعليق القواعد"، موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لتمريره.
وتخطط الشركة الصينية لإغراق مكاتب مجلس النواب بمنشئي المحتوى وجماعات الضغط هذا الأسبوع، على الرغم من أنها لا تتوقع تغيير نتيجة التصويت، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".
يشار إلى أن مشرعيين أميركيين حاولوا أكثر من مرة الدفع بمشاريع قوانين لحظر تيك توك، ولكن هذه المرة يأخذ زخما متزايدا، حيث وافقت لجنة الطاقة والتجارة على مشروع قانون يحمل اسم "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" والذي قد يشمل تطبيقات أخرى والتي تسيطر عليها "شركات أجنبية معادية"، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي بي إس نيوز" في وقت سابق.
وكانت الحكومات الأميركية والكندية والبريطانية والأسترالية، وكذلك المفوضية الأوروبية، قد منعت مسؤوليها والعاملين في بعض القطاعات الحكومية من استخدام وتنزيل تطبيق تيك توك على هواتفهم المخصصة للعمل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجلس النواب مشروع قانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟