في لحظة التفاوض الكبير، والذي يشمل في الوقت نفسه قضايا وساحات كثيرة بهدف الوصول الى تسوية وهدنة وحل مستدام للازمات السياسية والعسكرية في المنطقة، يبدو ان جميع القوى السياسية تحاول تحسين شروطها وتعزيز قدراتها لتكون في صلب الحل واحد الاطراف الذين لا يمكن تجاوزهم وتخطي حضورهم البرلماني والسياسي وحتى العسكري.
احدى الحلول السحرية للقوى المسيحية لخوض المفاوضات بقوة استثنائية هي التحالف في ما بينها، على اعتبار ان هكذا تحالف سيجعل هذه القوى تمتلك كتلة نيابية كبيرة جدا لا يمكن تجاوزها دستوريا، كما ان معيار الميثاقية سيكون حاضرا بشكل كبير، اذ ستكون الغالبية العظمى من المسيحيين متماسكة وتؤيد خيارات استراتيجية واحدة تضمن حقوقها داخل السلطة والنظام الدستوري.
لكن هل من الممكن الوصول الى مثل هذا التحالف وتحديدا بين "التيار الوطني الحر" من جهة و"القوات اللبنانية" من جهة اخرى على اعتبار ان التحالف بين القوات و"الكتائب اللبنانية" قائم بالرغم الحساسيات والتوترات الدائمة، كما ان علاقة "التيار" بالصيفي جيدة جدا في الاشهر الاخيرة؟ لا يبدو ان معراب وميرنا الشالوحي في وارد تقديم تنازلات لبعضهما البعض حتى لو كان من اجل مصلحة المسيحيين.
ترى "القوات اللبنانية" ان التقارب مع"التيار" يفيده في الوقت الذي يعاني فيه من شبه عزلة سياسية في الداخل والخارج ولم يعد هناك اي مخارج حقيقية له تمكنه من استعادة حيويته السياسية، وعليه فإن اعطاءه الشرعية المسيحية اليوم سيكون بمثابة عملية انقاذ كاملة له، لا تريد "القوات اللبنانية" القيام بها او اشراك العونيين كطرف رابح في اي تسوية او حل مقبل.
على عكس القوات، يريد "التيار" التحالف مع القوى المسيحية لتعزيز واقعه وموقعه السياسي ولتحسين شروطه التفاوضية مع "حزب الله" اولا على اعتبار انه سيلوح للحزب بالبديل السياسي الذي يمتلكه وهذا ما سيجعل الحزب يقدم الكثير من التنازلات لاعادة ارضاء حليفه السابق، لكن تجربة التقاطع الرئاسية اضرت بالتيار كثيرا وجعلت قوى المعارضة مقتنعة بأن التحالف مع "تكتل لبنان القوي" لا يؤمن اكثرية نيابية كافية للتقدم بإتجاه ايصال رئيس جديد.
تملك "القوات اللبنانية" خيارات عدة، منها تحالفها مع قوى المعارضة او عقد تسوية مع "حزب الله" من موقعها السياسي والاستراتيجي الحالي، وهذا ما يعطيها هامش مناورة و"صبر" كبير، اذ لا غنى عنها نظرا لقوتها النيابية والشعبية، في حين ان "التيار" يعاني من ازمة حقيقية فهو يحتاج الى تقديم تنازلات كبرى سياسية وغير سياسية حتى يتمكن من عقد تحالف واحد على الاقل، وهذا ما يجعل الجمع بين معراب وميرنا الشاروحي امرا في غاية الصعوبة في الظرف الحالي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوات اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
أحاديث نبوية أهملها الفقه السياسي الإسلامي (1)
حديث علي بن أبي طالب وتهافت خرافة التعيين والقرشية*
أخرج النسائي في “السنن الكبرى” (8210) عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“لو كنت مستخلفًا أحدًا على أمتي من غير مشورة لاستخلفت عليهم عبدالله بن مسعود”.
وقد صحح الحاكم في المستدرك هذا الحديث وقال: “صحيح الإسناد وإن لم يخرّجاه”، أي البخاري ومسلم. أما عاصم بن ضمرة، فقد وثّقه جمع من كبار أهل الحديث، كشيخ البخاري علي بن المديني، والعجلي، ويحيى بن معين، والترمذي، وغيرهم، رغم تشيّعه، وهو أمر لا يقدح في هذه الرواية، لأن مضمونها يتناقض مع أصول العقيدة الشيعية، فلا يعيب هذا الحديث أن يكون رجاله ثقات لدي السنة والشيعة بل يزيده قوة.
ولم ينفرد عاصم بن ضمرة بالرواية، بل ورد الحديث من طريق أبي زهير الحارث بن عبدالله، صاحب علي رضي الله عنه، كما في الترمذي (3809)، وابن ماجه (137)، وأحمد (566). ما يمنح الحديث قوة إضافية في السند والمتن. والحارث من أصحاب علي المتهمين بالتشيع، ويرى علماء نقد الحديث أن رواية عاصم عن علي بن أبي طالب اقوى من رواية الحارث.
*مضمون الحديث ودلالاته السياسية:*
يتضمن الحديث جملتين:
جملة شرطية: “لو كنت مستخلفًا أحدًا من غير مشورة…”
وجملة الجواب: “…لاستخلفت عبدالله بن مسعود”.
فالجملة الأولى تُسقِط مزاعم الوصية والتعيين الإلهي التي تروج لها التيارات الكهنوتية، وتؤكد أن مسألة الاستخلاف ليست حقًا فرديًا للرسول نفسه دون مشورة، فكيف بمن دونه؟
أما الجملة الثانية، فتهدم دعوى اشتراط القرشية في الإمامة، لأن ابن مسعود ليس من بطون قريش الكبرى ذات النفوذ السياسي آنذاك، وهذا يسقط شرط النسب.
لماذا أُهمل هذا الحديث؟
من خلال قراءات شروحات الحديث يتضح أن سبب الإهمال والتهوين من قيمة الحديث تعود إلى الوهم بوجود تعارض بين ظاهر الحديث مع خبر “الأئمة من قريش”، وهو حديث إخباري لا يتضمن أمراً تكليفياً، وقد وظّفه جمهور الفقهاء لتقييد الإمامة الكبرى بشرط النسب القرشي، حتى صار هذا التقييد عرفاً فقهياً متوارثاً، رغم تعارضه مع روح الشورى والمساواة التي أكدها النبي في هذا الحديث وغيره.
وقد حاول بعضهم إخراج الحديث عن سياق الإمامة الكبرى، وصرفه إلى تعيين أمراء السرايا أو قادة الغزوات، لكن الرواية صريحة: “على أمتي”، والاستحلاف على الأمة لا يكون إلا في شأن الحكم العام، أما التعيينات العسكرية أو الإدارية فليست موضع حديث هنا، خاصة أنها لم تكن تَشترط الشورى عادة.
*توافق مع أحاديث أخرى:*
لا يعارض هذا الحديث ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“لو كنت مستخلفًا أحدًا لاستخلفت أبا بكر أو عمر”.
فالأحاديث تتكامل في سياق إظهار فضل الصحابة لا التعيين الملزِم، والرسول في الحالتين يقرر أنه لا يستخلف أحدًا على الأمة من غير شورى، ليبقى أمر الخلافة حقًا للأمة كلها، تمارسه بالشورى، لا بالوصية أو الاستحواذ العائلي.
*كشف الخرافة السياسية:*
مع اهمال هذه الأحاديث بدلالتها الواضحة تم الترويج لبعض الأحاديث النبوية بطريقة تعسفية لا علاقة لها بالنص النبوي ، كحديث الغدير “من كنت مولاه فهذا علي مولاه”، الذي ترويجه لتكريس خرافات التعيين الإلهي، وتحويل الولاء الديني إلى ولاية سياسية مغلقة على سلالة معينة، تمارس الحق الإلهي في الحكم وتُقصي الأمة وتُكفّر من يعارضها. تستبيح سفك الدماء والفساد في الأرض في سبيل هذا الحق الموهوم بينما حديث عبدالله بن مسعود يُفند هذا التصور من جذوره، ويؤكد أن حتى النبي لم يستخلف أحدًا من غير مشورة، فكيف بغيره؟
إن إعادة إحياء هذا الحديث اليوم، في زمن تتجدد فيه مشاريع الكهنوت السياسي واحتكار الحكم باسم الدين والنسب، هو واجب فقهي وفكري، واستدعاء صريح لروح الإسلام الأولى: شورى، وعدالة، ومساواة، لا استعباد باسم الغيب، ولا تكفير لمن يطلب حريته وحقه في أن يحكم نفسه بنفسه.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف