«الإسكان» تكشف تفاصيل شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التفاصيل الكاملة لطرح شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024، ضمن مجموعة من الوحدات السكنية بعدد من المدن الجديدة بمواقع متميزة تلبي احتياجات ورغبات المواطنين من مختلف الفئات، موضحة الوحدات السكنية مُجهزة بكافة المرافق.
شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024تشتمل شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024، على مدن القاهرة الجديدة والعبور وزايد وأكتوبر، لتلبية احتياجات ورغبات المواطنين من مختلف الفئات بجميع محافظات الجمهورية، حيث أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مفاجآت سارة للمصريين في الخارج بشأن المشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة.
وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي، قبل نهاية مارس الجاري 2024 بهدف تقديم وحدات مدعومة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن شقق هيئة المجتمعات العمرانية 2024، موضحاً أن مشروع شقق الإسكان الاجتماعي التمليكي يضم 1000 وحدة سكنية.
768 وحدة سكنية كاملة التشطيبتتضمن الشقق 4 محافظات على مستوى الجمهورية وهي «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف والجيزة»، كم أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن طرح تكميلى يشمل 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 م2، بمدينة العبور الجديدة، وعدد من الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة، بنظام القرعة العلنية اليدوية.
وسبق وأعلنت الوزارة عن طرح تكميلى لوحدات سكنية بمشروع «جنة» بـ 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وأخرى بالعبور وأسيوط الجديدتين، وذلك للذين لم يحالفهم الحظ، موضحة أن الطرح التكميلي يشتمل على 480 وحدة سكنية بمدينتي «6 أكتوبر - القاهرة الجديدة» بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2.
كما تضمن الطرح التكميلي على 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57م2 و93 م2، بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين، أيضاً للذين لم يحالفهم الحظ، موضحاً آلية التقديم أنها تكون بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق شقق سكنية وزارة الإسكان وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي » يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الحرص على عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، وذلك بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤي وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تضمنته هذه التوصيات من أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، منوهاً كذلك إلى الخطوات المهمة المتخذة في ملف تصدير العقار، خاصة في ظل ما نشهده من اقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، بالأخص في منطقة الساحل الشمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يُواجه القطاع العقاري من تحديات، ومنها ضرورة التزام مختلف المطورين العقاريين، بدخول عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، لافتا إلى أنه يتم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي، دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة لتنظيم السوق في هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية التي تتم داخل مصر، وتُروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفى الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
وأشار وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى الجهود والدراسات التي تتم حاليا بين وزارات «العدل والاسكان والاتصالات»، للعمل على إنشاء منصة بيع العقارات واطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدت مقترحًا بقانون تتم دراسته حاليا، يستهدف «التسجيل المبدئي» للعقارات، مضيفا أنه سيتم خلال أيام القادمة افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول خاص ببيع العقارات للأجانب، والثاني خاص بالزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ما يتم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم من تنسيق مع وزير العدل، وما تم إتاحته بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، هذا فضلا عن الجهود الخاصة بتصدير العقار، وما تضمن ذلك من إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى وحدة تنظيم السوق العقارية، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير الإسكان: يتم العمل على إنشاء منصة عقارية بهدف الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المقرر إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض مختلف منتجاتهم العقارية.
ووجه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، على أن تتضمن مختلف ما يحتاجه مشترى الوحدة من بيانات ومعلومات، كما طلب من محافظ البنك المركزي ضرورة وضع الضوابط التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار، وفى الوقت نفسه دخول عوائد هذا البيع من العملة الاجنبية إلى الجهاز المصرفي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تستهدف زيادة الموثوقية في المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العقارية رقمياً، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.
وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة بهدف تحقيق التكامل، والوصول إلي منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تمت الإشارة إلى أن من تلك المنظومات الرقمية منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقميًا، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري، كما تمت الإشارة إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، وكذا استعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولي من منظومة تصدير العقار، داخل احدى المدن العمرانية الجديدة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشكل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية
رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام