اقتصاد وبورصة 3.945 مليون طن صادرات العرب من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 3.945 مليون طن صادرات العرب من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان، انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر أبريل 2023 إلى 2.16 دولار لكل مليون وحدة حرارية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 3.
انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر أبريل 2023 إلى 2.16 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".
وأشار التقرير، إلى انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر مارس 2023 بمقدار 2.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 14.99 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتابع التقرير، انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 3.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 17.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وذكر التقرير،كما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 3.16 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 14.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالي 3.945 مليون طن خلال شهر مارس 2023 مستأثرة بحصة بلغت 24.3 من الإجمالي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال شهر لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
كيف كان تأثير الحرب والعقوبات على اقتصاد سوريا؟ 7 نقاط تشرح ذلك
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرفع العقوبات المفروضة منذ سنوات على سوريا والتي عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ورفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما، لكن إذا مضت واشنطن الآن في رفع كل عقوباتها سيمهد ذلك الطريق أمام الآخرين لأخذ المنحى نفسه.
وفيما يلي ملخص للوضع الحالي للاقتصاد السوري، وكيف أعادت الحرب على مدى 14 عاما، التي انتهت بسقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشكيل التجارة والمالية الحكومية.
1- ما وضع الاقتصاد السوري؟ تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا ما لدى ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة. تُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022، ويرجح البنك الدولي أنه حتى ذلك المعدل أقل من الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى انكماش أكثر حدة بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024. أُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل في عام 2018، إذ يعيش أكثر من 90% من سكانها البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقا لوكالات الأمم المتحدة. 2- ماذا حدث للعملة السورية؟ تفاقمت الاضطرابات الاقتصادية في سوريا في عام 2019 عندما انزلق لبنان المجاور إلى أزمة، نظرا للعلاقات الاقتصادية والمالية الواسعة التي تربط البلدين. طرحت دمشق أسعار صرف متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة الصعبة الشحيحة. بعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعهد المصرف المركزي باعتماد سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية. اختيرت ميساء صابرين حاكما للمصرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 عاما. بلغ سعر الصرف أمس الأربعاء 11 الفا و65 ليرة للدولار الواحد، مقارنة مع أسعار السوق السوداء التي بلغ فيها سعر الدولار نحو 22 ألف ليرة وقت سقوط الأسد العام الماضي، و47 ليرة في مارس/آذار 2011 عندما اندلعت الحرب. إعلان 3- كم تبلغ الديون المستحقة على سوريا؟ قالت الحكومة إن ديونها تتراوح ما بين 20 و23 مليار دولار، معظمها في شكل قروض ثنائية، لكن هذه الديون قد تكون أعلى بكثير نظرا لأنها قد تواجه مطالبات من إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 مليار دولار. يقول محامون بارزون في مجال الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي تعود إلى عهد الأسد يمكن شطبها لاعتبارها ديون حرب "بغيضة"، وهي ديون تحملتها البلاد من دون موافقة الشعب السوري أو إنفاقها لصالحه بسبب توجيه الكثير منها لتزويد حكومة الأسد بالأسلحة. يظهر تقرير صدر عن معهد بيترسون في الآونة الأخيرة أنه يجب أيضا تحديد الجهات السورية الملزمة مثل الحكومة أو البنك المركزي أو الشركات المملوكة للدولة أو المؤسسات التجارية، إذ تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة.أدى الصراع والجفاف إلى انخفاض عدد المزارعين وتضرر الري، وتضاءلت إمكانية الحصول على البذور والأسمدة، إذ:
تراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022 حين هبط إنتاج القمح وحده إلى ربع الكمية التي كانت تبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويا قبل الحرب. استوردت سوريا نحو مليون طن من الحبوب سنويا من روسيا، وتوقفت التدفقات مؤقتا عندما تغير النظام الحاكم، لكنها استؤنفت الشهر الماضي. أبدت أوكرانيا أيضا استعدادها لتوريد القمح من دون وضوح الآلية التي ستسدد بها سوريا المدفوعات. إعلان
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة