اكتشاف 100 نوع جديد محتمل من كائنات البحار بينها مخلوق غامض
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفاد باحثون بحريون في مهمة لتسجيل الحياة المخبأة في محيطات العالم أنّهم عثروا على حوالي 100 نوع جديد محتمل من الكائنات الحية، بما في ذلك مخلوق غامض يُشبه النجمة.
ركز فريق البعثة تحقيقاته على "خندق باونتي" (Bounty Trough) البالغ طوله 800 كيلومتر، وهو جزء غير مستكشف من المحيط قبالة ساحل نيوزيلندا، وشرق الجزيرة الجنوبية.
واستغرقت الرحلة 3 أسابيع على متن سفينة الأبحاث "Tangaroa" التابعة للمعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في البلاد، وأخذت محلها في فبراير/شباط.
وجمع الفريق حوالي 1،800 عينة من أعماق تصل إلى 4،800 متر، ووجدوا أنواعًا من الأسماك، والحبار، والرخويات، والمرجان التي يعتقدون أنّها جديدة في مجال العِلم.
وقال مدير العلوم الاستكشافية في تحالف "Ocean Census"، الدكتور دانييل مور: "لدينا منطقة كبيرة قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا حيث يوجد شح مطلق في البيانات. ,لا نعرف شيئًا عنها".
ويُعد "Ocean Census" تحالفًا جديدًا أُطلِق في أبريل/نيسان من عام 2023، ويهدف إلى رصد 100 ألف نوع غير معروف من المخلوقات خلال الأعوام العشرة القادمة.
وعلى مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيقوم فريق من العلماء بفرز ووصف الاكتشافات في أعماق البحار لتأكيد ما إذا كانت من الأنواع المكتشفة حديثًا.
وشعر علماء الفريق بالحيرة من إحدى الاكتشافات، إذ اعتقدوا في البداية أنّ المخلوق الذي وجدوه كان عبارة عن نوع من نجوم البحر أو شقائق النعمان البحرية.
وأفاد مور أن "الأمر لا يزال لغزًا. لا يمكننا حتى إدراجه بعائلة (معيّنة). ولا نعرف مكانه في شجرة (الحياة) حتى الآن، لذا سيكون ذلك مثيرًا للاهتمام".
وذكرت عالمة التصنيف في شبكة "متاحف كوينزلاند"، في بيان صادر عن "Ocean Census"، الدكتورة ميشيلا ميتشل، أنّ الكائن قد يكون نوعًا من المرجان المتواجد في أعماق البحار يُدعى "octocoral".
كما أضافت ميتشل في بيان: "الأمر الأكثر إثارة هو أنّه قد يشكل ربما مجموعة جديدة تمامًا خارج نوع octocoral. وإذا كان الأمر كذلك بالفعل، فهذا اكتشاف مهم من أعماق البحار، ويعطينا صورة أوضح بكثير عن التنوع البيولوجي الفريد لكوكب الأرض".
وقال مور إنّه فوجئ باكتشاف الفريق نوعًا جديدًا من الأسماك يُعرف باسم elepout، والذي تم التعرف على اختلافه مقارنة بالأنواع الأخرى، بشكلٍ فوري.
ولجمع العينات، قامت السفينة بقَطْر 3 أنواع مختلفة من الزلاجات اعتمادًا على التضاريس المتواجدة في المكان.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أبحاث دراسات أعماق البحار ا جدید
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تنظر في تواطؤ محتمل بتزويد إسرائيل بأسلحة حرب غزة
بدأت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، النظر في دعوى غير مسبوقة تتهم الحكومة بانتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بمكونات رئيسية لطائرات F-35، التي استخدمت في حربها على غزة.
الدعوى، المدعومة من منظمات حقوقية بارزة مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تضع لندن في مرمى الاتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب وإبادة جماعية، وتكشف ثغرات قانونية وأخلاقية في سياسات تصدير السلاح وسط ضغط شعبي وحقوقي متصاعد.
السياق السياسي والقانوني
تتزامن هذه القضية مع أجواء مشحونة دوليًا، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على مجازرها في قطاع غزة، في حرب خلفت أكثر من 52,000 شهيد، معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. الدعوى، التي تقدمت بها مؤسسة "الحق" الفلسطينية، تمثل ذروة معركة قانونية طويلة انطلقت في أعقاب بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، بعد عملية نفذتها حماس في جنوب إسرائيل.
بريطانيا، التي تدعي التزامها بالقانون الدولي، وجدت نفسها موضع مساءلة قضائية بشأن استمرارها في تصدير مكونات استراتيجية لطائرات F-35، التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية. هذه المكونات تشمل نظام الاستهداف بالليزر، مسبار التزود بالوقود، والإطارات، وهي ضرورية لاستمرار الطائرة في الخدمة. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الأجزاء، المصنعة في بريطانيا، مكنت الجيش الإسرائيلي من تنفيذ هجمات جوية مدمرة على مناطق مدنية في غزة والضفة الغربية.
الحجج القانونية.. هل خالفت بريطانيا التزاماتها الدولية؟
المحامون المدافعون عن الدعوى أكدوا أن وزارة التجارة البريطانية أصدرت تراخيص تصدير رغم علمها بوجود "خطر واضح" لاستخدام تلك المكونات في انتهاك القانون الدولي. واستندوا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تُحمّل الدول مسؤولية منع وتجنب المشاركة أو التواطؤ في الإبادة، وهو ما أخفقت فيه الحكومة البريطانية حسب منظمات العفو الدولية و"غلوبال ليغال آكشن نتوورك" (GLAN).
ورغم أن حكومة حزب العمال الجديدة علّقت حوالي 30 ترخيصًا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024، فإن هذا الحظر لم يشمل مكونات طائرات F-35، وهو ما وصفته شبكة "غلان" القانونية بـ"ثغرة قاتلة" تُبقي باب الدعم العسكري مفتوحًا لإسرائيل من خلال نظام تجميع عالمي.
موقف الحكومة.. الأمن الدولي أولًا
في دفاعها، شددت الحكومة البريطانية على أن تعليق تراخيص تصدير مكونات F-35 "سيُضر ببرنامج الطائرات العالمي، وبالسلام والأمن الدوليين"، نظرًا لكون الطائرة ركيزة استراتيجية في حلف الناتو. كما أكد متحدث رسمي أن الحكومة تصرفت ضمن إطار القانون المحلي والدولي، وتراجعت عن بعض التراخيص حالما أثبتت التقييمات استخدامها في "انتهاكات جسيمة".
لكن هذه المبررات لم تقنع المنظمات الحقوقية. ساشا ديشموك، المدير التنفيذي للعفو الدولية في بريطانيا، وصف استمرار تصدير المكونات بأنه "إخفاق أخلاقي وقانوني فادح"، مشيرًا إلى أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة أصبحت موثقة ولا يمكن تجاهلها.
احتجاج شعبي ورسائل رمزية
تزامن انعقاد الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفع خلالها المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل و"محاسبة المتواطئين". الرسالة كانت واضحة: العدالة لا تكتمل بمجرد إدانة الجناة، بل بمحاسبة من يزودهم بالأدوات.
وفي تصريح قوي، قال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة "الحق"، إن "المملكة المتحدة ليست مجرد متفرج، إنها متواطئة، ويجب مساءلتها ومحاسبتها على دورها في الجرائم الجارية".
قضية المحكمة العليا في لندن ليست مجرد نزاع قانوني حول تصدير السلاح، بل لحظة فاصلة في تحديد موقف بريطانيا من العدالة الدولية، وامتحان حقيقي لمدى التزامها باتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان. القرار المتوقع خلال أسابيع قد يشكل سابقة قانونية، لا تؤثر فقط على سياسات التسليح البريطانية، بل على العلاقة المستقبلية مع إسرائيل، وعلى مصداقية لندن في المحافل الحقوقية الدولية.
في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم غزة، تجد بريطانيا نفسها بين مطرقة التحالفات العسكرية وسندان الأخلاق والقانون، في لحظة لا تحتمل الحياد.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية