المالية.. تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به، بيان للوزارة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لدراسة ومناقشة مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي تصب في باب التدابير ذات الأولوية المتخذة لمعالجة الاشكاليات المطروحة في هذا المجال، فضلا عن رفع تحفظات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبالمناسبة، ألقى وزير المالية مداخلة ذكر بها بأهم المهام التي تضطلع بها اللجنة والمتمثلة في الاعداد للتقرير الوطني المتعلق بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن المهام تشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بعملية المتابعة المعززة ورفع تحفظات مجموعة العمل المالي.
وأشار السيد فايد إلى مخرجات الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن قرارات متعلقة بتعيين رئيس المشروع وتكليفه بمواصلة الأعمال مع تحديد أفواج العمل والإسراع في توفير الخبرة المتخصصة.
وذكر بأن استكمال عملية تقييم المخاطر على المستوى الوطني يعد من التدابير ذات الأولوية في مسار مطابقة المنظومة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
و”سيسمح ذلك بالخروج بنتائج واضحة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. مما يؤسس لفهم موحد وشامل للمخاطر ويمكن من وضع السياسات الملائمة للحد من هذه المخاطر”، يضيف البيان.
تقديم عروض شاملةوشهد هذا اللقاء تقديم عروض شاملة من طرف المتدخلين حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني للمخاطر. والمقترحات من أجل التعجيل في إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر. وموائمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المطبقة كما حددتها مجموعة العمل المالي. وعرض رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي خطة عمل الخلية بخصوص إجراءات المتابعة المعززة مع مجموعة العمل المالي.
وفي الختام، نوه السيد فايد ب “أهمية وحساسية موضوع متابعة جميع التحفظات ومعالجتها بصفة مستعجلة. فضلا عن تدارك النقائص المسجلة”. مبرزا ما تتطلبه هذه العملية من استجابة “كبيرة وتفاعلية” من كل الأطراف المعنية. بغية توفير البيانات والمعلومات المطلوبة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما أكد على ضرورة “السعي إلى أعلى درجات المطابقة مع المعايير الدولية. كما حددتها مجموعة العمل المالي”.
ومن أهم مخرجات هذه الدورة -حسب البيان- “اثراء ودعم تركيبة فرقة العمل الدائمة متعددة القطاعات. المكلفة بمتابعة هذا الملف بصفة منتظمة وذلك من خلال وضع ورقة طريق دقيقة من حيث الأهداف والآجال”.
يذكر أن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تأسست بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في 26 ديسمبر 2020.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی
إقرأ أيضاً:
إكسترا نيوز: انتظام التصويت في الخارج وانتشار واسع للمقار الانتخابية حول العالم
قال أحمد نبيل، مراسل قناة إكسترا نيوز من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ يشهد انتظامًا كبيرًا في سير العملية الانتخابية داخل السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في 117 دولة حول العالم، والتي تضم 136 مقرًا انتخابيًا، موضحا أن مواعيد بدء التصويت تختلف بحسب التوقيتات المحلية لكل دولة، مشيرًا إلى أن نيوزيلندا كانت أول دولة بدأت فيها عملية الاقتراع منتصف ليل الجمعة، فيما كانت مدينة لوس أنجلوس آخر من أغلق لجانه في اليوم الأول.
وأضاف نبيل، خلال بث مباشر على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع بشكل لحظي سير العملية الانتخابية من خلال التواصل المستمر مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لافتا إلى أن المشهد العام في أغلب الدول يعكس درجة عالية من الانضباط والتنظيم، موضحًا أن العملية لا تستغرق سوى دقائق معدودة تبدأ من التحقق من هوية الناخب وحتى الإدلاء بالصوت ووضعه في الصناديق الشفافة المخصصة للفردي والقائمة.
وأكد أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، بحضور المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، كشف عن ارتفاع معدلات التصويت في عدد من الدول التي تشهد كثافة في الجاليات المصرية. وبيّن أن أبرز التحديات التقنية التي واجهت بعض اللجان تتعلق بسرعات الإنترنت أو بطء الأنظمة الإلكترونية في بعض الدول، وهو ما جرى التعامل معه سريعًا عبر التنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية.
وأوضح نبيل أن الكتل التصويتية في الخارج تختلف من دولة لأخرى، وهو ما دفع الهيئة لتحديث بياناتها باستمرار بالتعاون مع وزارة الخارجية، واستحداث مقار جديدة وفقًا لتوزيع الجاليات. كما أشار إلى أن عددًا من السفارات شهدت حضور عائلات بأكملها، بما يعكس انتماء المصريين بالخارج وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، حتى من قبل من لا يحق لهم التصويت، في رسالة قوية لدعم الدولة المصرية.
واختتم نبيل بأن حجم الإقبال يختلف باختلاف الدول وطبيعة اليوم فيها، حيث تزايدت الأعداد اليوم في عدد من الدول التي تشهد عطلات رسمية، مقارنة بالأمس الذي وافق يوم عمل رسمي في بعضها. وأضاف أن المشهد العام حتى الآن إيجابي، ويعكس وعي الجاليات المصرية بالخارج بأهمية دورهم في دعم استقرار الدولة والمشاركة الفاعلة في استكمال مؤسساتها التشريعية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري