قبضوا ملايين.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك الكبرى في مصر
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قررت محكمة القاهرة، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية رشوة مصلحة الجمارك"، وهم مسؤول بمصلحة الجمارك وآخر بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرون
أحالت جهات التحقيق المتهمين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة، والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
وكشفت تحقيقات قلق المتهم الأول مدير عام الجمارك، من متابعة الجهاز المركزي للمحاسبات لمصادر دخله وحصر ممتلكاته، فبدأ في اتخاذ عدة إجراءات عاجلة بشراء الفيلات من شركة "ماونتن فيو".
وثبت من تحقيقات النيابة العامة ومن خلال الأوراق والعقود المقدمة والشاهد وهو مسؤول مبيعات بشركة "ماونتن فيو" للتنمية والاستثمار العقاري، أنه بعمله لدى الشركة العقارية وارتباطه بالمتهم الأول، والرغبة في شراء وحدتين سكنيتين بأحد المجمعات السكنية التابعة لتلك الشركة، اتخذت إجراءات تعاقد المتهم لشراء وحدتين بتاريخ 2023/2/15 بمبلغ تسعة عشر مليون وتسعة آلاف ومائة وثمانين جنيها، وتقديمه مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد ألف وثمانمائة وثمانية عشر جنيها بمقر الشركة بمدينة القاهرة الجديدة، واتفاقهم على تسديد الباقي على أقساط مقابل تحريره شيكات بنكية تودع لدى الشركة.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ كتائب حلوان لـ 30 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 30 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال..
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.