مجتمعات "قوس قزح" بين الحرية وخطر الانقراض!
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
بدأت ظاهرة تقنين زواج المثليين في العالم مع الألفية الثالثة، واتسعت بشكل كبير مؤخرا لينقسم العالم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يقننه، والثاني يصرح به مدنيا فقط، وثالث، يرفضه تماما.
إقرأ المزيد
مسيرة تقنين زواج المثليين بدأت من هولندا، وأصبح "التعايش القانوني"، المفتوح لأي شخصين مثليين يعيشان بشكل قانوني بالموافقة، ممكنا منذ 1 يناير 2000، فيما أصبحت بلجيكا الدولة الثانية في تقنين زواج المثليين منذ 1 يونيو 2003، وجاءت إسبانيا ثالثة بسماحها بزواج المثليين في 3 يوليو 2005، وفي نفس العام انضمت كندا وكانت الدولة الرابعة في هذا الطريق.
هذه الظاهرة اتسعت بسرعة كبيرة حتى أن إسبانيا على سبيل المثال، سجلت منذ عام 2005، أكثر من 22000 زواج مثلي، فيما اتسعت الآن قائمة الدول لتضم 27 دولة في مختلف قارات العالم، وهي ألمانيا وأستراليا وفنلندا ومالطا وبرمودا وكولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وأيرلندا ولوكسمبورغ وغرينلاند وبريطانيا والبرازيل وفرنسا ونيوزيلندا وأوروغواي والدنمارك والأرجنتين والبرتغال وأيسلندا والسويد والنرويج وإسبانيا وكندا وبلجيكا وهولندا.
من بين هذه الدول توجد اثنتان لم تقنن زواج المثليين على المستوى الاتحادي، لكنها سمحت للمثليين بالزواج في مناطق معينة من البلاد، وهذان البلدان هما المكسيك والولايات المتحدة، فيما تحتفظ إسرائيل بوضع خاص وهي تعترف بزواج المثليين إذا أبرم في الخارج.
كما توجد دول تعترف فقط بزواج المثليين المدني الذي لا تترتب على حقوق على الطرفين وهي تشيلي وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية وإكوادور وإستونيا واليونان وهنغاريا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وليختنشتاين وموناكو وسان مارينو والجبل الأسود .
اللافت أن العديد من الدول الغربية الكبرى تضع المثليين الجنسيين في قائمة الأقليات التي يتوجب حمايتها ومساندتها، في حين يتندر بعض الرافضين للدعاية الكبيرة "لمجتمع المثليين" بالقول إن أنصار "المجتمع التقليدي"، هم من سيصبح أقلية إذا تواصل بهذه الوتيرة السريعة انتشار مجتمع "قوس قزح" الجديد!
بالمقابل، تصر بحزم العديد من الدول في مختلف القارات وخاصة في إفريقيا وقسم من آسيا على مقاومة هذا الاتجاه وترفض تقنين زواج المثليين لأسباب دينية، واستنادا أيضا لوجهة نظر ترى أن ضرب الزواج التقليدي الطبيعي باستشراء زواج المثليين، يهدد المجتمعات بالانقراض البطيء.
الدول الغربية وخاصة في أوروبا تواجه وضعا ديموغرافيا صعبا يتمثل في تناقص عدد السكان فيما يوصف بعملية "انقراض متسارعة"، حيث تتناقص جميع الدول الأوروبية تقريبا كل عام بمعدل 300000 شخص. وفي هذا الوقت تنتشر ثقافة المثليين وتجد كل دعم ودعاية ما يزيد من صعوبة هذا الوضع الذي يهدد أمما بكاملها على المدى البعيد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
الدكتور الربيعة: المملكة في طليعة الدول الداعمة للعمل الإغاثي والمشاركة الفعالة في حل الأزمات الإنسانية
نوّه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بتقدير المجتمع الدولي للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في حل الأزمات الإنسانية، والجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة المملكة لرفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية التي أسهمت في تهيئة المُناخ لاستجابة إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون لها الأثر - بإذن الله - في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير حياة أفضل للشعب السوري الشقيق.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه أمس في الندوة الحوارية: الأزمات في الشرق الأوسط: تحدي حماية الأرواح واحترام القانون الإنساني الدولي" ضمن أعمال المنتدى الإنساني الأوروبي لعام 2025م، في مدينة بروكسل، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء بنت عبدالرحمن الجديع.
وعبر الدكتور عبدالله الربيعة عن تقديره للمفوضية الأوروبية لتركيزها نحو الأزمات الإنسانية حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط إذ تستمر النزاعات وتتفاقم موجات النزوح وتنهار البنى التحتية، مبينًا أن أكثر من 65 مليون شخص في الشرق الأوسط اليوم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، مفيدًا أنه وفقًا لمصادر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) فلم يموّل سوى أقل من 30% من خطط الاستجابة الإنسانية، مؤكدًا أن المنطقة تشهد أزمة نزوح هائلة تتجاوز 28 مليون نازح.
وأضاف أن العالم العربي يشهد العديد من أشد الأزمات الإنسانية إلحاحًا على مستوى العالم، نتيجة الصراعات المستمرة وحالات عدم الاستقرار في دول مثل اليمن وسوريا والسودان ولبنان وفلسطين، وتسبب العنف والافتقار للضروريات الأساسية إلى حدوث الوفيات المبكرة لآلاف الأشخاص، وخاصة الأطفال، متطرقًا لاستجابة مركز الملك سلمان للإغاثة الذراع الإنساني للمملكة لهذه التحديات بتنفيذه أكثر من 3.400 مشروعًا إنسانيًا في 107 دول.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن الاحتياجات الإنسانية العالمية لاتزال الأكثر إلحاحًا حيث تتمحور حول الأمن الغذائي، والمياه والإصحاح البيئي، والرعاية الصحية، والإيواء، والتعليم، ومن التحديات المباشرة في المناطق التي تشهد معدلات عالية من حركة السكان والنزوح هو كيفية إيصال المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، فضلًا عن التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في الميدان، مثل اعتقال بعضهم وتعرضهم للتهديد الجسدي أو الإصابة أثناء أداء واجباتهم، أو تزويدهم بمعلومات غير دقيقة حول تقييم الاحتياجات، إضافة إلى حرق ونهب ومصادرة شاحنات الإغاثة والمستودعات.
وعرج على أهمية معالجة فجوة التمويل لتفادي الكوارث الإنسانية ومنع المزيد من الأشخاص من الاعتماد على المساعدات الإنسانية، عن طريق انضمام المزيد من المانحين لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وإنشاء شراكات إستراتيجية لدعم المزيد من المشاريع الإنسانية، منوهًا بتحقيق المملكة العربية السعودية نجاحًا ملحوظًا من خلال حملات منصة "ساهم" الإلكترونية، التي تشجع الأفراد على التبرع، فضلًا عن المساهمات الكبيرة للقطاع الخاص السعودي في تلبية النداءات الإنسانية الدولية.
كما دعا الدكتور عبدالله الربيعة إلى أهمية الوقوف إلى جانب المجتمعات المتضررة والمحتاجة، انطلاقًا من الرسالة السامية للمملكة في مدّ يد العون دون تمييز، وتجسيدًا لدورها المحوري في تعزيز العمل الإنساني عالميًا، مؤكدًا ضرورة تشجيع الحوار والتعاون لتعزيز الاستقرار والسلام حول العالم.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير