النيابة الإدارية تستدعى عدد من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعى بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قررت نيابة الإسماعيلية الإدارية، استدعاء عدد من الموظفين بهيئة الاصلاح الزراعى ادارة أملاك الإسماعيلية؛ للاستماع الي اقوالهم في الشكاوى المقدمة من إحدى الجميعات الزراعية ضد ادارة الاملاك للقيام بتزوير بعض البيانات وتقطيع اجزاء من دفاتر وسجلات الاملاك التى تثبت احقية الجمعية الزراعية في مساحة حوالي 300 فدان.
وواصلت النيابة تحقيقاتها في المحضر رقم 1608 لسنة 2023 تزوير ادارى مركز الاسماعيلية ضد عدد من الموظفين لقيامهم برط مساحات اراضي زراعية علي غير الحقيقة . وكانت النيابة العامة بالاسماعيلية قد كلفت ادارة البحث الجنائى بأجراء التحريات السرية حول الواقعة وملابساتها وصولاً للحقيقة.
وقام المهندس جمال سالم رئيس مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية، بتحرير المحضر رقم 17 احوال لسنة 2023 والمقيد برقم 1608 ادارى مركز الاسماعيلية ضد المشكو في حقهم بالتعدي علي ارض الجمعية بمساعدة بعض موظفي الاملاك بتسهيل استيلاء آخرين علي ارض الجمعية بتحرير عقود ايجار من منطقة املاك الاسماعيلية علي ارض مملوكة للجمعية بموجب العقد المسجل رقم 523 لسنة 1981 شهر الاسماعيلية عن مسطح 21924 فدان .
كما واصلت النيابة الادارية تحقيقاتها واحالة الموظفين الي النيابة العامة . تتهم بعض الموظفين بادارة الاملاك باضافة بيانات باسماء مواطنين دون وجود مستندات لهذة الروابط وكذلك الاهمال في الحفاظ علي سجلات المستأجرين مما مكن مجهول من تمزيق الصفحة الاصلية من السجلات كما تم تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المعتدين دون مراجعة عمليات الربط السابق لتلك المساحات.
وتحرير عقود مزورة بمساحات اخرى تصل الي 200 فدان بالحوض رقم 9 باابوصوير المحطة وغير معتمدة من مديرية المساحة بالاسماعيلية
وتضمن ملف الأوراق بالقضية، المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لقرية الفردان انه بالرجوع الي الاحداثيات المرفقة بالاوراق والمعاينة علي الطبيعة تبين ان هذة الارض تم التعامل علي جزء منها من قبل جمعية العاشر من رمضان ويوجد عقود مسجلة علي نفس الارض والمساحات وتم احالة الموضوع الي النيابة العامة كما طالبت ادارة التخطيط العمرانى بمحافظة الاسماعيلية بالتنبية بوقف التعامل على هذة الارض
وكشف تقرير تم تقديمة إلى الادارة العامة لأملاك الدولة انه بالبحث في سجلات حساب المستأجرين بقسم الايجارات بمنطقة املاك الاسماعيلية تبين وجود العديد من المساحات تم ادراجها بالسجلات بدون اية مستندات او اذون اضافة ولم يحرر لهم عقود ايجار او خطابات حيازة ولم يوجد لها معاينات
وانتهى الامر الي تشكيل لجنة فنية من الادارة العامة للاملاك والمعاينة علي الطبيعة للتأكد من صحة اجراءات الربط لهذة المساحات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحقيقات الاسماعيليه الإصلاح الزراعي تزوير إدارى
إقرأ أيضاً:
النيابة توضح ما أُثير على إنستجرام من اتهامات لدكتور جامعة بالتحرش بالطالبات
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة، أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟