النيابة الإدارية تستدعى عدد من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعى بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قررت نيابة الإسماعيلية الإدارية، استدعاء عدد من الموظفين بهيئة الاصلاح الزراعى ادارة أملاك الإسماعيلية؛ للاستماع الي اقوالهم في الشكاوى المقدمة من إحدى الجميعات الزراعية ضد ادارة الاملاك للقيام بتزوير بعض البيانات وتقطيع اجزاء من دفاتر وسجلات الاملاك التى تثبت احقية الجمعية الزراعية في مساحة حوالي 300 فدان.
وواصلت النيابة تحقيقاتها في المحضر رقم 1608 لسنة 2023 تزوير ادارى مركز الاسماعيلية ضد عدد من الموظفين لقيامهم برط مساحات اراضي زراعية علي غير الحقيقة . وكانت النيابة العامة بالاسماعيلية قد كلفت ادارة البحث الجنائى بأجراء التحريات السرية حول الواقعة وملابساتها وصولاً للحقيقة.
وقام المهندس جمال سالم رئيس مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية، بتحرير المحضر رقم 17 احوال لسنة 2023 والمقيد برقم 1608 ادارى مركز الاسماعيلية ضد المشكو في حقهم بالتعدي علي ارض الجمعية بمساعدة بعض موظفي الاملاك بتسهيل استيلاء آخرين علي ارض الجمعية بتحرير عقود ايجار من منطقة املاك الاسماعيلية علي ارض مملوكة للجمعية بموجب العقد المسجل رقم 523 لسنة 1981 شهر الاسماعيلية عن مسطح 21924 فدان .
كما واصلت النيابة الادارية تحقيقاتها واحالة الموظفين الي النيابة العامة . تتهم بعض الموظفين بادارة الاملاك باضافة بيانات باسماء مواطنين دون وجود مستندات لهذة الروابط وكذلك الاهمال في الحفاظ علي سجلات المستأجرين مما مكن مجهول من تمزيق الصفحة الاصلية من السجلات كما تم تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المعتدين دون مراجعة عمليات الربط السابق لتلك المساحات.
وتحرير عقود مزورة بمساحات اخرى تصل الي 200 فدان بالحوض رقم 9 باابوصوير المحطة وغير معتمدة من مديرية المساحة بالاسماعيلية
وتضمن ملف الأوراق بالقضية، المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لقرية الفردان انه بالرجوع الي الاحداثيات المرفقة بالاوراق والمعاينة علي الطبيعة تبين ان هذة الارض تم التعامل علي جزء منها من قبل جمعية العاشر من رمضان ويوجد عقود مسجلة علي نفس الارض والمساحات وتم احالة الموضوع الي النيابة العامة كما طالبت ادارة التخطيط العمرانى بمحافظة الاسماعيلية بالتنبية بوقف التعامل على هذة الارض
وكشف تقرير تم تقديمة إلى الادارة العامة لأملاك الدولة انه بالبحث في سجلات حساب المستأجرين بقسم الايجارات بمنطقة املاك الاسماعيلية تبين وجود العديد من المساحات تم ادراجها بالسجلات بدون اية مستندات او اذون اضافة ولم يحرر لهم عقود ايجار او خطابات حيازة ولم يوجد لها معاينات
وانتهى الامر الي تشكيل لجنة فنية من الادارة العامة للاملاك والمعاينة علي الطبيعة للتأكد من صحة اجراءات الربط لهذة المساحات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحقيقات الاسماعيليه الإصلاح الزراعي تزوير إدارى
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتقل لموقع حريق سنترال رمسيس وتنتدب لجانًا فنية لفحص المبنى
انتقل صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري، فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، لمعاينة المبنى من الداخل، حيث شملت المعاينة جميع الطوابق والملحقات، وتم إثبات كافة آثار الحريق التي لحقت بالمكان.
وفي ضوء المعاينة، أصدرت النيابة العامة حزمة من القرارات المهمة، في مقدمتها التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين التابعة لها، تمهيدًا لتفريغها وفحص محتوياتها بغرض الوقوف على توقيتات الحريق وما سبقه من وقائع قد تسهم في كشف ملابساته.
كما أمرت النيابة بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين بكلية الهندسة لإجراء فحص فني شامل للبنية التحتية الخاصة بخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات الكهربائية والبطاريات، بالإضافة إلى كافة الأنظمة التقنية العاملة داخل المبنى وملحقاته، وذلك لبيان مدى مطابقتها للأكواد الفنية واللوائح المعمول بها في هذا المجال.
في السياق ذاته، قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، وذلك لإجراء فحص إنشائي للمباني المتضررة وبيان مدى سلامتها الإنشائية، وتحديد الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ولم تغفل النيابة العامة الجوانب المتعلقة بالسلامة المهنية، إذ أمرت بندب لجنة متخصصة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى الالتزام باشتراطات الوقاية من الحريق، وتقييم حالة أنظمة مكافحة الحرائق المتوفرة، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وفي خطوة أخيرة، كلفت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص الموقع ورفع الآثار المتبقية من الحريق، من أجل تحليلها والاستعانة بها في استكمال التحقيقات، التي لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المحتملة.