كانوا بيستخبوا في السجادة والكرسي| تفاصيل محاكمة المتهمين بقضية رشوة الجمارك
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك لسماع الشهود لجلسة 16 أبريل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة ، وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت النيابة له أيضاً أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفاً عمومياً – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول محمد.ر بواسطة المتهم السابع سيد.غ مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولاً/1، 3 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم الرابع بأنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وأسندت النیابة العامة عطیة الرشوة محل الکسب غیر طلب وأخذ ألف جنیه بأن طلب
إقرأ أيضاً:
فضيحة تهز الجزائر.. مقربين من نظام الكابرانات تحصلوا على رشوة من شركات أجنبية للفوز بصفقة مصفاة حاسي مسعود
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يبدو أن الشعب الجزائري الشقيق محكوم عليه بالعيش في كنف نظام يأخذ الفساد قاعدة لتفقيره وتجويعه، فرغم أن البلاد تملك من الموارد الطبيعية ما يجعلها في مصاف الدول الأكثر رخاءاً إلا أن شعبها يعاني الويلات ويصطف في طوابير طويلة للحصول على مواد يفترض أن تكون موجودة بوفرة داخل السوق الجزائرية.
فوقائع الفساد والرشوة لا تنتهي ببلاد الكابرانات، فبعد رشوة النظام الجزائري لتونس من أجل محاصرة المغرب، ومحاولة تبون تقديم رشوة للصحافة الموريتانية بطريقة متحايلة، قالت صحيفة “مغرب-أنتلجنس” أن مسؤولين كبارا في شركة “سوناطراك” الجزائرية أقروا بوجود شبهات تحيط بمشروع مصفاة حاسي مسعود جنوب البلاد، والذي يعد أهم مشروع بترولي صناعي في العشرين سنة الماضية.
ونقل المصدر ذاته عن مصادر قريبة جدا من هذا الملف، قولهم إن الشركتين الأجنبيتين اللتين كلفتهما الشركة الوطنية للمحروقات الجزائرية، لبناء هذه المصفاة المستقبلية، وعدتا وسطاءهما الجزائريين بدفع رشوة تقدر بـ80 مليون دولار أمريكي، إن تمكنوا من إقناع سلطات بلادهم بزيادة كبيرة في الميزانية النهائية المخصصة لهذه المصفاة العملاقة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد اختارت، شهر يناير من سنة 2020، شركتي Tecnicas Reunidas الإسبانية وSamsung Engineering الكورية الجنوبية، لإقامة المشروع الذي تقارب قيمته 3.7 مليار دولار أمريكي، والذي حددت مدة أشغاله في 52 شهرًا من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ، غير أنه تم تجميده خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة "كورونا".
وعند إطلاق "سوناطراك" الجزائرية للمشروع مرة أخرى خلال سنة 2022، طالبت الشركتان بإعادة تقييم الكلفة، حيث تم رفعها إلى أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي، بعدما تواصلتا مع مقربين من النظام الجزائري، وعرضتا عليهم الرشوة.
ومن أجل التحايل على القواعد الاحترازية المتعلقة بالمراقبة ومكافحة الممارسات الفاسدة التي تخضع لها الشركات الأوربية مثل Técnicas Reunidas في بلدانها، تضيف الصحيفة، اقترح الإسبان وشركاؤهم في كوريا الجنوبية على “وسطائهم الجزائريين” أخذ شركة صينية كمقاول فرعي في عملية بناء مصفاة حاسي مسعود التي تحمل إسم “سينوبك”، وهي إحدى أكبر شركات النفط والكيماويات في الصين، والتي ترتبط بعلاقات ممتازة مع القادة الجزائريين، كما أنها لا تخضع للقواعد الأخلاقية لمكافحة الفساد وإعطاء الرشاوى للحصول على أسواق استراتيجية في الخارج كما هو الحال بالنسبة للشركات الغربية.
وحل الرئيس التنفيذي لـ"سوناطراك"، رشيد حشيشي، ببكين يوم 6 يونيو الجاري في زيارة تستمر خمسة أيام، للتوقيع على مذكرة تفاهم مع "سينوبك"، قبل أن تخرج الشركة الجزائرية في بلاغ لها ابدت من خلاله رغبتها في تعزيز شراكتها مع "سينوبك" والاستفادة من تجربتها وخبرتها التكنولوجية في استغلال المحروقات، حيث اتفق الطرفان على "استغلال سبل الشراكة المتاحة في مجال النفط والغاز في الجزائر وفي أفريقيا وفي العالم وكذلك على تصنيع المعدات الصناعية الخاصة بالمحروقات في الجزائر".
يشار إلى أنه سبق لصحيفة “إل كونفيدونثيال” الإسبانية أن كشفت سنة 2021، بأن مجموعة “فيار”، وهي شركة قابضة إسبانية تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة، لا سيما قطاع الطاقة والزراعة، ومملوكة لرجل الأعمال الإسباني "خوان ميغل فيار"، كانت ستدفع 12 مليون دولار كرشاوى لكبار المسؤولين العسكريين الجزائريين وسلطات أخرى في هذا البلد، مبرزة أنه “حسب تحقيق قضائي، فإن العملية تشوبها اختلالات، حيث إن الحسابات المتعلقة بالعملية وهمية من أجل الحصول على حصص من شركات وطنية”.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها