زوجة تلاحق زوجها بدعوي حبس لرفضه دفع 389 ألف جنيه فاتورة علاج ابنهما
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
"تهرب من رعاية ابنه بعد زواجه وهجره لمنزل الزوجية، وتركني دون نفقات، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاص بطفلي إلى 289 ألف جنيه، لاضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي وامتناعه عن تحمل المسئولية" كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد رفض زوجها سداد مصروفات علاج ابنه وهجره لهما بعد زواجه.
وتابعت الزوجة: "لم أتخيل أن زوجي الذي عشته برفقته 7 سنوات سيرتكب تلك الجريمة في حق طفلي ويتركه دون نفقات، عشت بسبب تصرفاته الجنونية ورفضه تحمل المسئولية معاناة، أصبحت وطفلي نعيش في عذاب لنوفر ثمن مصروفات العلاج، أضطر شقيقي لبيع مصوغات زوجته حتي لا يقصر في مساعدته لي".
وأكدت: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض رد حقوقي رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، مما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، بعد أن تراكمت علي الديون بسبب إهماله في رعايتنا، لأثبت قيامه بتبديد 250 ألف جنيه على زوجته-مصروفات شهر العسل- في الوقت الذي يترك فيه شقيقي يتحمل مسئوليه ابنه، بعد أن رفض إرسال نفقاتي".
وأكدت الزوجة بدعواها:" دمر حياتي بسبب بخله معي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه ولاحقته بدعاوي بقضايا بالحبس والتعويض، بعد أن استولي على حقوقي الشرعية، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رعاية أبنه وابتزني به، وحاول دفعي للتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 3.8 مليون جنيه.. نفقة الأقارب سر الخلاف بين أرملة وعائلة زوجها بمصر الجديدة
عاشت الزوجة برفقة زوجها طوال 13 سنوات في رغد من العيش، لم تتخيل أنها ستفقده بعد أن فتك به المرض، ليموت ويترك لها طفلين، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتها رأسا على عقب، بعد أن استحوذ شقيقه على ميراثهم، ورفض تركها تتحكم في جنيه واحد من أمواله، وعندما تصدت له كان لها بالمرصاد بعد محاولته الحصول على حضانة الأطفال والوصاية عليهم.
وذكرت الأم الحاضنة لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "عشت في عذاب بعد فقداني لزوجي، ما بين حزني عليه وإصرار عائلته على خضوعي لوصايتهم، رفضوا إقامتي بشقة الزوجية برفقة أطفالي، وأصروا على انتقالي لمنزل العائلة فوافقت وذهبت لأعيش مع حماتي، ومن هنا بدأت الخلافات بعد أن أصبحت تضيق على وترفض خروجي إلا برفقتها ووصل بها الحال بأن وضعت حد لمصروفي وأولادي شهريا".
وأضافت: "تحايلت عائلة زوجي للحصول على ميراثي، واستخدموا سلاحي أولادي لابتزازي ووضع يديهم على المال الذي تركه زوجي لي والذي يقدر بقيمة 3.8 مليون جنيه، ورفضوا منحي أي نفقات، وحرضت والدة زوجي نجلها لملاحقتي لأخذ حق الحضانة مني".
وتابعت: "أقمت ضد أسرته دعوي نفقة أقارب ومصروفات علاجية، وجنحة سب وقذف ضد شقيق زوجي، وطالبت بتعويض بسبب عنفهم ضدي وأرفقته بالمستندات، وتصديت لحرمانهم لي من حقوقي بعد إدعاءات كيدية من قبلهم للطعن في سلوكي وتشهيرهم بسمعتي بأبشع الاتهامات".
يذكر أن نفقة الأب والأم تستحق لمن اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها، فى حين أن لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب .
مشاركة