زوجة تلاحق زوجها بدعوي حبس لرفضه دفع 389 ألف جنيه فاتورة علاج ابنهما
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
"تهرب من رعاية ابنه بعد زواجه وهجره لمنزل الزوجية، وتركني دون نفقات، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاص بطفلي إلى 289 ألف جنيه، لاضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي وامتناعه عن تحمل المسئولية" كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد رفض زوجها سداد مصروفات علاج ابنه وهجره لهما بعد زواجه.
وتابعت الزوجة: "لم أتخيل أن زوجي الذي عشته برفقته 7 سنوات سيرتكب تلك الجريمة في حق طفلي ويتركه دون نفقات، عشت بسبب تصرفاته الجنونية ورفضه تحمل المسئولية معاناة، أصبحت وطفلي نعيش في عذاب لنوفر ثمن مصروفات العلاج، أضطر شقيقي لبيع مصوغات زوجته حتي لا يقصر في مساعدته لي".
وأكدت: "زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض رد حقوقي رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، مما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، بعد أن تراكمت علي الديون بسبب إهماله في رعايتنا، لأثبت قيامه بتبديد 250 ألف جنيه على زوجته-مصروفات شهر العسل- في الوقت الذي يترك فيه شقيقي يتحمل مسئوليه ابنه، بعد أن رفض إرسال نفقاتي".
وأكدت الزوجة بدعواها:" دمر حياتي بسبب بخله معي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه ولاحقته بدعاوي بقضايا بالحبس والتعويض، بعد أن استولي على حقوقي الشرعية، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رعاية أبنه وابتزني به، وحاول دفعي للتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.