مُتخصص يُجيب: هل تحقق لمجلس عمان الصلاحيات التشريعية الكاملة؟

خاص- أثير

ورد ضمن البرامج الإستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021- 2025 التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد في سبتمبر 2021م، برنامج بعنوان تطوير التشريعات ذات الصلة بالمنظومة التشريعية وتحديد جهاتها ومسؤوليات وصلاحيات كل جهة”، وذلك ضمن المحور الرابع الحوكمة والأداء المؤسسي، وتحديدا ضمن أولوية التشريع والقضاء والرقابة.

احتوى هذا البرنامج على عنصرين اثنين، كان الأول منهما:

منح مجلس عُمان سلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة، من خلال دراسة عدة مقترحات، ومنها منح كل مجلس ( الدولة والشورى) حق اقتراح سن القوانين أو تعديلها، وكذلك منح مجلس عمان حق الموافقة على مشاريع القوانين أو مشاريع تعديلها، ومنح مجلس الشورى حق الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية أو التحفظ عليها.

وحدد البرنامج الجهة المسؤولة عن التنفيذ “مجلس عُمان”، والجهات المساندة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة العدل والشؤون القانونية، بالإضافة إلى الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة. كما حدد البرنامج المدى الزمني للتنفيذ ليكون خلال الفترة 2021- 2025م.

“أثير” تتبع عبر هذا الموضوع مستجدات هذا البرنامج مع الجهات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى حوار مع مختص في القانون الإداري.

لا مستجدات من الجهات المعنية

تواصلت “أثير” خلال الفترة الماضية مع المعنيين في 4 أطراف:

مجلس عُمان: لا مستجد من طرفهم بشأن هذا الموضوع. وزارة الاقتصاد: المؤسسة المسؤولة عن التنفيذ هي “مجلس عُمان”، وفي حال كان هناك تحدٍ في التنفيذ أو كان البرنامج غير قابل للتنفيذ قد يتم إعادة النظر فيه لاحقًا. وزارة العدل والشؤون القانونية: تُعد الوزارة جهة مساندة حسبما ورد في البرنامج، ولم يصلها -حتى وقت التواصل معهم- مستجد بشأن هذا البرنامج من الأطراف ذات العلاقة. وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040: الوحدة لا تدخل في تفاصيل تنفيذ البرامج.

الفصل المرن بين السلطات

حاورت “أثير” د. خالد الخميسي أستاذ مساعد القانون الإداري والحريات العامة بكلية الحقوق في جامعة الشرقية، الذي أوضح صلاحيات المجلس بقوله:

يُعد النظام الأساسي للدولة لعام 2021م وثيقة دستورية، حيث اشتمل على المبادئ العامة الموجهة لسياسة الدولة في مختلف المجالات، والعلاقة القائمة بين السلطات العامة، التي أكدت الحقوق والحريات العامة التي تكفلها الدولة وتعمل على تنظيمها وحمايتها؛ وبهذا، اعتنق النظام الأساسي للدولة مبدأ الفصل المرن بين السلطات -وإن لم ينص صراحة على ذلك- فنجده حدد للسلطة التشريعية -مجلس عمان- اختصاصاتها، وكذلك اختصاصات كل من السلطة التنفيذية -الجهاز الإداري للدولة- والسلطة القضائية -المجلس الأعلى للقضاء- وتجسد ذلك الفصل وتحققت الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان من خلال إفراد نصوص خاصة بالنظام الأساسي للدولة لعام 2021م لمجلس الدولة ومجلس الشورى، فالمادة (72) من النظام ذاته قررت بأن يختص مجلس عمان بإقرار أو تعديل مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله اقتراح مشروعات القوانين، وذلك على النحو الذي يبينه القانون، وقررت كذلك أن لكل من مجلس الدولة، ومجلس الشورى ممارسة اختصاصاته الأخرى، على النحو الذي يبينه القانون.

الاختصاصات

تنفيذًا لنص دستوري، صدر قانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021 ، فحددت العديد من مواده النطاق الموضوعي والاختصاصات والصلاحيات لمجس عمان:

المادة (47) أقرت إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها. المادة (48) أن لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، ونرى أن هذه المدة تعد واقعية ومناسبة لدراسة مشروع القانون وإبداء المرئيات حوله لتعدد الاختصاصات والمهام التنفيذية لمؤسسات الحكومة. المادة (48) من القانون ذاته قررت كذلك بأنه في حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (47) من القانون ذاته، وإذا لم يتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.

مقارنات

بمقارنة النصوص السابقة الذكر بالنصوص الواردة في النظام الأساسي للدولة لعام 1996م واللوائح الداخلية للمجلسين، نرى بذلك أن القانون شجع أعضاء مجلس عمان على اقتراح مشروعات قوانين؛ إذ نص قانون مجلس عُمان الصادر في عام 2021م بوجوب قيام الحكومة بـ:

الرد على المقترح التشريعي المقدم من المجلس خلال سنة إذا لم يتم الموافقة عليه، مع إخطار المجلس بالأسباب خلال السنة ذاتها. إرجاعه من الحكومة على شكل مشروع قانون ويمر بالإجراءات المحددة في القانون في حال الموافقة عليه.

 وبذلك عالج التعامل مع مقترحات مجلس عمان التي ترفع إلى الحكومة إذ كانت غير مقيدة بوجوب رد الحكومة عليها خلال سنة.

كما نص قانون مجلس عُمان على إحالة مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. كما أقر الآليات التي يجب اتباعها في حالة الاختلاف، مع تحديد آليات التعامل مع مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال.

هل تحقق لمجلس عمان الصلاحيات التشريعية الكاملة؟

من خلال النصوص السابقة الذكر، نجدها تتحدث عن الصلاحيات التشريعية لمجلس عمان من خلال حق اقتراح القوانين من قبل أعضائه، وصلاحياته بمراجعة ما يحال إليه من مشروعات القوانين من قبل الحكومة خلال فترة الانعقاد.

ويُعد اقتراح القوانين أول الإجراءات التشريعية التي يؤدي اكتمالها إلى ميلاد القانون، فالاقتراح هو تصورا للقانون المراد إعداده بغية معالجة المستجدات التي لم تتضمنها القوانين المعمول بها، والذي ينظم الإجراءات والآليات التي يمر بها اقتراح مشاريع القوانين من قبل أعضاء المجلسين هي اللوائح الداخلية لكلا المجلسين.

ولم تتوقف صلاحيات مجلس عمان على الصلاحيات التشريعية فقط؛ فقد قررت المادة (52) من قانون مجلس عمان  منح المجلس الحق في تقديم التوصيات في جميع الموضوعات التي تعرضها الحكومة على المجلس من حيث مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة المحالة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، كما قررت المادة (53) من القانون نفسه بأنه يجوز لمجلس الدولة – من تلقاء نفسه – دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الحكومة. كما يجوز له تقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته. كما نجد المادة (54) من القانون ذاته تقرر بأن تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا.

أما المادة (55) من القانون ذاته، فأشارت إلى أن على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها.

اللوائح الداخلية

أشير إلى ما أكدته المادة (32) من قانون مجلس عمان لعام 2021م التي أسندت لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى كلا على حدة وضع لائحته الداخلية الخاصة به، غير أننا لم نطالعها منذ صدور القانون، ما يعني مرور عامين على صدور القانون، ما يدعو ذلك إلى ضرورة الحث والسعي لعمل المجلسين لإصدار اللوائح الداخلية لهما، إذا ما يزال العمل قائمًا باللوائح السابقة للمجلسين.

والمتتبع لمقاصد المشرع العماني التي أراد تحقيقها من نص المادة (32) من قانون مجلس عمان المشار إليها، يدرك حرصه وتوجهه نحو حوكمة مؤسسية للجانب التشريعي بسلطنة عمان؛ إذ إنه صرح بأهمية وضرورة تضمين اللائحة للحقوق والواجبات والأطر، والآليات، التي ستلازم مراحل إصدار التشريع والكادر الذي سيضطلع بتلك المهام.

المصدر: صحيفة أثير