مؤشر التضخم في روسيا يسجل نموا صفريا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
سجل مؤشر التضخم في روسيا في الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري نموا صفريا وذلك للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات".
كما أظهرت البيانات أن الأسعار في روسيا نمت منذ بداية العام الجاري 2024 بنسبة 1.6%.
إقرأ المزيد
وللمقارنة فقد سجل مؤشر التضخم في الأسبوع من 27 فبراير 2024 إلى 4 مارس 2024 نموا بنسبة 0.
وفي نهاية العام الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف عند 4% في 2024، وحينها سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد (خفض أسعار الفائدة).
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم مؤشرات اقتصادية موسكو
إقرأ أيضاً:
بوتين: نمو متسارع للاقتصاد الروسي بنسبة 4.3 % رغم المصاعب
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن اقتصاد بلاده نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين 4.3 %، رغم الظروف الصعبة.
وخلال اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال الروسية، أوضح بوتين، أنه "خلال العامين الماضيين، وفي ظل ظروف بعيدة كل البعد عن الركود، شهد الاقتصاد الروسي نمواً متسارعاً. كما تعلمون، في العام قبل الماضي كانت النسبة 4.1%، وفي العام الماضي كانت 4.3%".
وأشار بوتين، الذي دخلت بلاده في حرب مع أوكرانيا منذ شباط 2022، إلى أن كثيراً من الشركات الغربية غادرت البلاد جراء الضغوط عليها "وبعضها أقام علاقات مع الشركاء الروس"، في الوقت الذي يواجه فيه "رجال الأعمال الروس تحديات كثيرة، من بينها العراقيل اللوجستية وطرق الإمداد جراء الضغوط الغربية".
وقال الرئيس الروسي "الشركات الروسية لا تحتل مواقع قوية في السوق المحلية فحسب، بل تتوسع أيضاً بنشاط في الخارج".
ويعد النفط والغاز المصدران الرئيسيان لروسيا في تمويل الموازنة العامة، وهو الأمر الذي جعل مجموعة السبع تضع حداً أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، في الوقت الذي كان يتداول فيه بالقرب من 85 دولاراً للبرميل، في حين يتداول حالياً عند مستويات 60 دولاراً.
وتخلَّت معظم الدول الأوروبية عن النفط الروسي، بينما ما زال بعضها يعتمد على الغاز الروسي، ولكن بدرجات أقل من قبل بداية الحرب، مما ضغط على الموازنة الروسية.
وحول مستقبل المناخ الاقتصادي في البلاد، قال بوتين، إن "رواد الأعمال الروس لم ييأسوا في السنوات الأخيرة، فهم يواجهون التحديات. والأعمال التجارية تساعد روسيا على المضي قدماً".
وذكر أن روسيا تحتل المركز الرابع عالمياً في تعادل القوة الشرائية بفضل قطاع الأعمال المحلي، مؤكداً "من دون السيادة الاقتصادية لروسيا الاتحادية لا يمكن أن تتحقق أي سيادة أخرى للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل