مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.. هل يبيع خالد النبوي منزله؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بأحداث تشويقية درامية، يغلب عليها المشادات بين الأب ونجله، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4، خاصة أن هناك علاقة قوية تجمع بين خالد النبوي ونجله، ولكن حدثت بعض المشكلات مؤخراً بسبب خروج «مروان» نور خالد النبوي عن طوعه، لينتظر المشاهدون متابعة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.
مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4وتستمر محاولات الشركة الراغبة في بناء كومباوند داخل المعادي لإقناع خالد النبوي ببيع منزله ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4، ويتجول خالد النبوي حول منزله، ويجد أن معظم جيرانه قد تركوا منزلهم، ويجتمع مدير الشركة بالموظفين ويطالبهم بوجود حلول وطرق لإرغام مختار على البيع.
وكانت الحلقة من مسلسل إمبراطورية ميم شهدت أيضا الظهور الأول للفنانة سلاف فواخرجي التي تجسد شخصية ميسون زوجة خالد النبوي، ويتذكرا سويا أسماء إمبراطورية ميم، وتخبره أنها أصيبت بمرض شديد، أدي إلى وفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان مسلسل إمبراطوریة میم الحلقة 4 خالد النبوی
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر