تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية ملحوظة، تتجاوز حدود النمو والتنمية المادية لتلامس جوهر الإنسانية وتسعى نحو أنسنة الاقتصاد. تلك التحولات ليست مجرد أرقام تضاف إلى تقارير النمو الاقتصادي، بل هي خطوات واثقة نحو تحقيق رفاهية شاملة تمس حياة الإنسان السعودي بكل أبعادها.
أنسنة الاقتصاد السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تتجلى في محاور عدة، أبرزها تمكين الشباب والمرأة، الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية، والاستثمار في الرأسمال البشري، إلى جانب تعزيز البُعد الثقافي والترفيهي في الحياة اليومية للمواطنين.
في البداية، يبرز تمكين الشباب والمرأة كأحد أهم ملامح أنسنة الاقتصاد، فقد تمكنت المرأة السعودية خلال هذا العهد من تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات، بدءًا من قيادة السيارة إلى تولي مناصب قيادية في الدولة، وصولًا إلى المشاركة الفعالة في القطاع الاقتصادي. هذه التغييرات لا تمثل فقط تحريرًا للطاقات الكامنة في نصف المجتمع، بل تعكس إيمانًا راسخًا بأن النمو الحقيقي يستلزم استثمارًا في جميع أفراد المجتمع.
الاهتمام بالبعد الاجتماعي للتنمية يأتي كمحور ثانٍ يعكس أنسنة الاقتصاد السعودي، فمن خلال برامج ومبادرات عديدة، تسعى الحكومة السعودية إلى توفير دعم للأسر ذات الدخل المحدود، في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق توزيع عادل لثمار التنمية. كما تعكس المبادرات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في المدن والقرى على حد سواء، التزامًا بتحسين جودة حياة جميع المواطنين.
فيما يعد الاستثمار في الرأس المال البشري ركيزة أساسية في استراتيجية الأنسنة، حيث يجري التركيز على تعليم وتدريب الشباب السعودي ليكون قادرًا على المنافسة في سوق العمل العالمي، ولفتح آفاق جديدة للشباب لاكتساب المعرفة والخبرات العالمية، مما يسهم في بناء جيل جديد قادر على دفع عجلة التنمية والابتكار في المملكة.
أخيرًا، تعزيز البُعد الثقافي والترفيهي في الحياة اليومية يمثل أحد أبرز مظاهر أنسنة الاقتصاد. فإطلاق مشروعات ضخمة مثل “مشروع القدية” و”موسم الرياض”، يعكس حرص المملكة على توفير فضاءات للثقافة والترفيه تسهم في تحسين نوعية حياة المواطنين وتعزيز السعادة والانتماء الوطني.
في الختام، يتضح عبر ملامح أنسنة الاقتصاد في عهد الملك سلمان وولي عهده، أن المملكة تتبنى رؤية شاملة تضع الإنسان في قلب التنمية. هذا التوجه لا يُعد فقط ثورة في النمو الاقتصادي، بل هو تجسيد لنموذج تنموي يرتقي بالإنسان ويسعى لتحقيق تطلعاته وآماله في حياة كريمة ومستقبل واعد.
محمد العتيبي – صحيفة الرياض
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في سياسات الاقتصاد.. والفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في أدوات التمويل
مدبولي: برنامج الاصلاح الاقتصادى الحالي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولىبرلماني: الدولة تتبنى سياسات مالية متوازنة محفزة للنشاط الاقتصاديبرلماني: زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية سيسهم في بناء اقتصاد محلي تنافسيعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً مع نايجل كلارك، نائب رئيس صندوق النقد الدولي، أمس الأحد .
وقال نايجل كلارك إن مصر عملت على زيادة حضور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، فى مؤتمر صحفى مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مستمرون فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
ونوه بأن الصندوق يتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في العديد من المشروعات، وأن يكون له مساحة أكبر في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى ، بشأن الاستمرار فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي يؤكد الثقة في صلابة اقتصاد مصر وقدرته على مواجهة كبرى الأزمات العالمية .
وأشار« يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، نجحت من خلال حزمة من الإجراءات نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي، والذي بدوره انعكس إيجابا على تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وطالب عضو البرلمان بضرورة مواصلة الاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشرى بالتدريب ورفع الكفاءة للعمالة، وذلك لكونه رأس المال الحقيقي لأي دولة .
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، بتصريحات نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى،بشأن الاستمرار فى دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
وأكد « الشوربجي» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن توجيهات صندوق النقد بزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية سيسهم في بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
و أوضح عضو البرلمان أن الدولة خلال الفترة الأخيرة أدركت جيدًا أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تنتهجها الدولة ، و بدأت بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية فى زيادة تمكين مشاركة القطاع الخاص، ولكن هذا القطاع يحتاج لمزيد من الدعم والمساندة، وذلك لتحفيز وتشجيع الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة