الإحصاء: الدولة تنجح في خفض فاتورة الاستيراد بـ13 مليار دولار خلال عام 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، أن الدولة المصرية نجحت في خفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 83.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.
واشار الجهاز الي أعلى عشر دول استوردت مصر منها خلال عام 2023:
1. الصين بقيمة 12.9 مليار دولار.
2. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.4 مليار دولار.
3. السعودية بقيمة 5.2 مليار دولار.
4. روسيا بقيمة 5 مليارات دولار.
5. ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار.
6. إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار.
7. الهند بقيمة 3.2 مليار دولار.
8. البرازيل بقيمة 3 مليارات دولار.
9. تركيا بقيمة 2.8 مليار دولار.
10. الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار.
أعلى عشر سلع استوردتها مصر خلال عام 2023:
1. منتجات البترول بقيمة 7.4 مليار دولار.
2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.2 مليار دولار.
3. قمح بقيمة 3.8 مليار دولار.
4. أدوية ومحضرات صيدلة 3.6 مليار دولار.
5. لدائن بأشكالها الأولية 3.3 مليار دولار.
6. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3 مليارات دولار.
7. ذرة بقيمة 2.5 مليار دولار.
8. غاز طبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار.
9. سيارات ركوب بقيمة 2.1 مليار دولار.
10. بترول خام بقيمة 1.9 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الدولة المصرية الاستيراد ملیار دولار بقیمة 3 بقیمة 2 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.
وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.
ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.