الإحصاء: الدولة تنجح في خفض فاتورة الاستيراد بـ13 مليار دولار خلال عام 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، أن الدولة المصرية نجحت في خفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 83.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.
واشار الجهاز الي أعلى عشر دول استوردت مصر منها خلال عام 2023:
1. الصين بقيمة 12.9 مليار دولار.
2. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.4 مليار دولار.
3. السعودية بقيمة 5.2 مليار دولار.
4. روسيا بقيمة 5 مليارات دولار.
5. ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار.
6. إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار.
7. الهند بقيمة 3.2 مليار دولار.
8. البرازيل بقيمة 3 مليارات دولار.
9. تركيا بقيمة 2.8 مليار دولار.
10. الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار.
أعلى عشر سلع استوردتها مصر خلال عام 2023:
1. منتجات البترول بقيمة 7.4 مليار دولار.
2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.2 مليار دولار.
3. قمح بقيمة 3.8 مليار دولار.
4. أدوية ومحضرات صيدلة 3.6 مليار دولار.
5. لدائن بأشكالها الأولية 3.3 مليار دولار.
6. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3 مليارات دولار.
7. ذرة بقيمة 2.5 مليار دولار.
8. غاز طبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار.
9. سيارات ركوب بقيمة 2.1 مليار دولار.
10. بترول خام بقيمة 1.9 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الدولة المصرية الاستيراد ملیار دولار بقیمة 3 بقیمة 2 عام 2023
إقرأ أيضاً:
طلبات عروض بقيمة 100 مليار سنتيم لتمويل البحث العلمي بما يعادل ضعف ما أُنفق خلال 30 سنة (وزير)
أعلن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن « إطلاق طلبات عروض لتمويل برنامج جد طموح، بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، بميزانية تبلغ مليار درهم، أي ما يعادل ضعف ما تم تخصيصه للبحث العلمي طيلة ثلاثين سنة ».
وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية حول موضوع « الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب »، تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلّفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، أن « الموارد المالية لتمويل البحث العلمي لا تطرح أي إشكال حينما يتوفر تنظيم جيد وتناغم بين المقاولة والنسيج السوسيو-اقتصادي، وبين الجهات والجماعات الترابية والجامعة، إذ يُحسم الجانب المالي بسرعة كبيرة ».
وأضاف المتحدث: « الإشكال المادي المرتبط بتمويل البحث العلمي غير مطروح، وقد منحنا مكانة قوية للباحثين الشباب لأنهم الخلف، وإذا لم نشجعهم فسيستفيد فقط الأساتذة القدامى الذين راكموا تجربة ».
وقال ميداوي أيضًا: « ومن أجل تحقيق عدالة مجالية، ستستفيد جميع الجهات من طلبات العروض، ولا يمكن أن يتركّز البحث العلمي فقط في محور الدار البيضاء–الرباط–القنيطرة، إذ ستحصل كل مؤسسة جامعية على حقها، بغض النظر عن الجهة التي توجد فيها ».
كما أشار المسؤول الحكومي إلى « رصد 200 مليون درهم لدعم البحث العلمي في صفوف مغاربة العالم »، مضيفًا: « وضعنا الآليات المناسبة، بما في ذلك التعاقدات التي تتيح عودة الباحثين إلى المغرب لمدة متوسطة، طويلة، أو بصفة دائمة، لما راكموه من خبرات وتجارب في محيطهم المهني والعلمي ».
وخلص الوزير إلى أن « الجامعة المغربية تسير في الاتجاه الصحيح على مستوى الابتكار والبحث العلمي »، مؤكّدًا: « نعرف ما نريد، وسنطور البرامج بشكل جماعي، ولي يقين تام بأن زميلاتي وزملائي الأساتذة ليس لديهم أي مانع للمساهمة في تطوير البحث العلمي، من أجل بناء أسس الجامعة المستقبلية والحفاظ على مكانتها المتميزة ».
كلمات دلالية ميداوي، وزير التعليم العالي، البحث العلمي
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك