الإحصاء: الدولة تنجح في خفض فاتورة الاستيراد بـ13 مليار دولار خلال عام 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، أن الدولة المصرية نجحت في خفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 83.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.
واشار الجهاز الي أعلى عشر دول استوردت مصر منها خلال عام 2023:
1. الصين بقيمة 12.9 مليار دولار.
2. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.4 مليار دولار.
3. السعودية بقيمة 5.2 مليار دولار.
4. روسيا بقيمة 5 مليارات دولار.
5. ألمانيا بقيمة 4.1 مليار دولار.
6. إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار.
7. الهند بقيمة 3.2 مليار دولار.
8. البرازيل بقيمة 3 مليارات دولار.
9. تركيا بقيمة 2.8 مليار دولار.
10. الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار.
أعلى عشر سلع استوردتها مصر خلال عام 2023:
1. منتجات البترول بقيمة 7.4 مليار دولار.
2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.2 مليار دولار.
3. قمح بقيمة 3.8 مليار دولار.
4. أدوية ومحضرات صيدلة 3.6 مليار دولار.
5. لدائن بأشكالها الأولية 3.3 مليار دولار.
6. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3 مليارات دولار.
7. ذرة بقيمة 2.5 مليار دولار.
8. غاز طبيعي بقيمة 2.3 مليار دولار.
9. سيارات ركوب بقيمة 2.1 مليار دولار.
10. بترول خام بقيمة 1.9 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الدولة المصرية الاستيراد ملیار دولار بقیمة 3 بقیمة 2 عام 2023
إقرأ أيضاً:
البورصة: ارتفاع الأسعار العالمية أدى لزيادة فاتورة الدعم
قالت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الدولة تقوم بشراء بعض السلع بالسعر العالمي من الأسواق الخارجية، وتوفرها بأسعار مدعمة، للمواطن الفقير للحفاظ عليه من سوء التغذية.
فاتورة الدعموتابعت "يعقوب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TeN"، مساء السبت، أن ارتفاع الأسعار العالمية أدى لارتفاع فاتورة الدعم على الدولة المصرية، بالتوازي مع تأثر إيرادات الدولة المصرية بشكل سلبي.
عمرو أديب: يبدو أن الدولة جادة في التحول من الدعم العيني إلى النقدي كتائب القسام تبث مشاهد من عملية أسر جنودا إسرائيليين في جباليا (فيديو)
وشددت على ضرورة الاستفادة من خبرات الدول في تقديم الدعم النقدي المشروط، مثلا اشتراط الحصول على الدعم بالحد الأدنى للاجور، أو ببرامج تعليمية، حتى لا يتم هدر موراد الدولة التي من المفترض ان تصل إلى المستحقين.