بسبب قطة سقطت في وعاء مواد سامة و”هربت”مدينة يابانية في حالة تأهب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصبحت مدينة فوكوياما اليابانية في حالة تأهب، بعدما تسببت قطة في ذعر بين السكان، إثر سقوطها في وعاء يحتوي على مواد كيماوية سامة و”هروبها”، دون أن يتم العثور عليها حتى الآن.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن وسائل إعلام يابانية، أن القطة سقطت في وعاء يحتوي على مواد سامة في مصنع للطلاء المعدني في فوكوياما بمحافظة هيروشيما، مما تسبب في تحذيرات من السلطات الصحية في البلاد.
والتقطت كاميرات المراقبة القطة خلال مغادرتها مصنع نومورا لطلاء المعادن، مساء الأحد. ورأى أحد العمال فيما بعد آثار أقدام صفراء داكنة تتحرك بعيدا عن حاوية تحتوي على مادة سامة وربما مميتة.
وأشارت وسائل إعلام يابانية، إلى أن المسؤولين بمحافظة هيروشيما يعتقدون أن القطة سقطت في الحاوية قبل هروبها من المصنع.
ويحتوي الوعاء البالغ طوله 11 قدما، على الكروم سداسي التكافؤ (VI)، بحسب ما ذكرته صحيفة “أساهي شيمبون”.
من جانبها، أشارت إدارة السلامة والصحة المهنية الأميركية، إلى أن المادة الكيماوية “يمكنها أن تتسبب في طفح جلدي وتهيج، وتلف للعين والجلد، بجانب سرطان الرئة، حال تم استنشاقها”.
وذكرت صحيفة أساهي أن العمال في المصنع يتوجب عليهم ارتداء أقنعة وقفازات مطاطية عند التعامل مع المادة.
ويمكن أن يتسبب ابتلاع المادة في آلام بالبطن وإسهال وفشل في القلب، بجانب تلف الأمعاء والكبد والكلى، وربما يتطور الأمر إلى الوفاة، بحسب وكالة الأمن الصحي البريطانية المسؤولة عن حماية الصحة العامة في المملكة المتحدة.
ولا يزال مكان وجود القطة ومصيرها مجهولا حتى الآن، بحسب واشنطن بوست.
وأوضح الفريق الطبي بمدينة فوكوياما، أن القطة ربما تكون ميتة، داعيا الناس إلى “إبلاغ مسؤولي المدينة أو الشرطة عن أي قطة بها تشوهات”، مشددا على ضرورة عدم لمسها على الإطلاق.
كما وجهت السلطات التعليمية بضرورة إبلاغ طلاب المدارس الابتدائية المحلية بضرورة عدم الاقتراب من أي قطط تبدو مريضة أو غير طبيعية، بحسب قناة “Nippon”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
أهداف الدراسة
واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.