تسجيل أكبر عدد من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في العراق
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل أكبر عدد من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية كأفراد، فيما أشارت إلى إرسال البيانات الخاصة بالمشمولين إلى وزارة التجارة لغرض إكمال إجراءات القطع والتوزيع الخاصة بالسلة الغذائية
وقال رئيس الهيئة، أحمد خلف، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد المشمولين بالحماية الاجتماعية لغاية الشهر الحالي، وصل إلى 7 ملايين و600 ألف فرد، وهو أكبر عدد وصل إليه الشمول كأفراد في الحماية الاجتماعية، إذ تمت إضافة بحدود 480 ألف فرد من شهر تشرين الأول حتى الآن داخل الحماية الاجتماعية، خاصة بالأبناء المضافين"، مؤكدا أن "ذلك يأتي نتيجة للخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الحالية، وحصيلة توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وجهد الهيئة".
وأضاف خلف، أنه "تم إرسال البيانات الخاصة بالمشمولين إلى وزارة التجارة لغرض إكمال إجراءات القطع والتوزيع الخاصة بالسلة الغذائية"، مبينا أن "أعداد السلات الغذائية الموزعة منذ تشكيل الحكومة حتى الآن مكررة وستصل إلى أكثر من 80 مليون سلة غذائية موزعة بين أفراد الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحسينات التي حدثت على السلة الغذائية من مواد إضافية، إذ يتسلم المشمول بالحماية الاجتماعية سلة إضافية ثانوية".
وتابع، أن "هيئة الحماية الاجتماعية ترسل البيانات لوزارة التجارة من خلال الربط الشبكي للشهر الثالث، حيث تنتقل إلكترونيا متجاوزي مرحلة إرسال البيانات عن طريق الأقراص"، مؤكدا "الاستمرار بإضافة الأبناء الجدد إلى الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية".
ولفت إلى أن "وزارة التجارة أكملت عمليات القطع وبدأت بعمليات التوزيع للسلة الغذائية الخاصة بشهري شباط وآذار، حيث أكملنا نحن جميع البيانات الخاصة بالمشمولين وأرسلناها إلى وزارة التجارة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة