السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 30 مليون دولار في صندوق Olive Rock
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 30 مليون دولار في صندوق الملكية الخاصة، والمدار من قبل شركة "Olive Rock Partners"، حيث يركز الصندوق على الاستثمار النشط في عمليات الاستحواذ الممكنة تقنيًا.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة SVC، الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والشريك المؤسس بشركة "Olive Rock Partners"، مهند قٌبّج.
وشهد توقيع الاتفاقية من SVC الرئيس التنفيذي للاستثمار نورة السرحان، ونائب رئيس الاستثمار هيفاء المقبل، كما شهد التوقيع من "Olive Rock Partners" عبدالله شاهين، الشريك المؤسس.
وأوضح الدكتور نبيل كوشك، أن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع "Olive Rock Partners" يأتي ضمن برنامج اﻻستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة، وهو امتداد لسلسلة استثماراتها واستراتيجيتها لتنمية واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية.
من جهته، قال مهند قٌبّج :" نشكر SVC على الاستثمار والثقة، ونحن متحمسون للشراكة المثمرة بين الطرفين، ونود أيضًا أن نؤكد على الاقتناع التام بأن الشراكات في مجال الملكية الخاصة في المملكة ستصبح بشكل متزايد أمرًا أساسيًا في تعزيز نمو منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي تعزيز التوسع والتطور في المشهد العام للاستثمار".
الجدير بالذكر، أن SVC تعتبر شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي، وتهــدف SVC إلــى تحفيــز واســتدامة تمويــل الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا