وزير خارجية فلسطين: نتنياهو يُطيل الحرب للبقاء في الحكم
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
فلسطين – أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، امس الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يطيل الحرب على قطاع غزة بهدف البقاء في الحكم”.
جاء ذلك خلال لقائه سفير جنوب إفريقيا شون بنفيلديت بمقر الوزارة في رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف المالكي أن “نتنياهو غير مهتم بوقف إطلاق النار، بل بالعكس، هو يريد إطالة الحرب لأطول وقت ممكن حتى يبقى في الحكم”.
وأشار إلى أن “الاحتلال (الإسرائيلي) يقوم باستخدام التجويع كسلاح حرب، فهناك ما يقرب 600 ألف فلسطيني على حافة المجاعة”، معربا عن خيبة أمله من المجتمع الدولي حيث أنه لا يقوم بما يكفي لممارسة الضغط على نتنياهو.
وشدد المالكي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن دولة فلسطين ستستمر بالضغط على مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار.
وأشار المالكي إلى “خطورة الاقتحامات اليومية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية وقتل الفلسطينيين والاستمرار في التضييق واستفزاز ساكني هذه المخيمات لإجبارهم على الخروج منها”.
ويحل رمضان هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
بالتوازي، يصعد الجيش الإسرائيلي من عمليات الدهم والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب حملات اعتقال واسعة.
وبخصوص دعوى “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أعرب الوزير المالكي عن تقدير القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للموقف التاريخي لجنوب إفريقيا ومرافعتها ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية.
وأكد أن “هذا الجهد القانوني والإنساني والأخلاقي في غاية الأهمية ليكشف فساد العالم وازدواجية المعايير فيه”، وفق تعبيره.
وأضاف أن “التدابير الاحترازية التي وضعتها المحكمة مهمة جدًا لتبيّن أن إسرائيل ما زالت مستمرة في جرائمها في قطاع غزة”.
وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما طلبت منها ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة وتدمير منظم للهوية الفلسطينية بغزة
اتهمت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترقى إلى الإبادة الجماعية، في إطار حربها المستمرة ضد قطاع غزة، مشيرة إلى استهداف واسع النطاق للمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية.
وقالت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان الأممي عام 2021 للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر النظام التعليمي في غزة، كما دمّر أكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في القطاع، ضمن "هجوم واسع لا هوادة فيه ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضحت اللجنة، المؤلفة من ثلاثة أعضاء، أن جيش الاحتلال لم يكتف باستهداف المدارس، بل قام بقتل مدنيين احتموا بها، وهو ما يشكل جريمة حرب موثقة. وأضافت أن هذه الانتهاكات تشير إلى وجود نية منظمة لتدمير جماعة محمية، وهو ما قد يُفسر قانونياً على أنه سلوك يرتقي إلى الإبادة الجماعية.
وقالت رئيسة اللجنة، القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، في بيان رسمي: "نشهد مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة".
وأكدت أن أطفال القطاع "فقدوا طفولتهم"، مضيفة أن "استهداف المؤسسات التعليمية بشكل ممنهج يمتدّ إلى ما هو أبعد من غزة".
وفي السياق ذاته، أبدى منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، قلقه العميق إزاء تصاعد وتيرة العنف، محذرًا في خطاب له أمام مجلس الأمن في منتصف أيار/ مايو الماضي٬ من خطر وقوع إبادة جماعية في غزة، داعيًا قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.
من جهته، صرح مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في وقت سابق، إسماعيل الثوابتة، بأن المواقع الأثرية والتراثية في القطاع تعرضت لتدمير جزئي أو كلي بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيرًا إلى أن هذه المواقع تشمل مساجد وكنائس ومدارس ومبانٍ تاريخية ذات رمزية كبيرة.
وأشار الثوابتة إلى أن مدينة غزة القديمة، أو ما يعرف بـ"البلدة القديمة"، تعرضت لدمار واسع، لافتًا إلى أنها تعود إلى الحضارة الفينيقية التي ازدهرت نحو 1500 سنة قبل الميلاد، ما يجعل استهدافها بمثابة محاولة لطمس الذاكرة الحضارية الفلسطينية العريقة.
وتُعد غزة من أقدم مدن العالم، حيث تعاقبت عليها حضارات الفراعنة، الإغريق، الرومان، البيزنطيين، وصولاً إلى الحضارة الإسلامية، ما يمنحها قيمة ثقافية وتاريخية فريدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهوية الشعب الفلسطيني وتجذّره في أرضه.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تتهم تقارير أممية ومنظمات حقوقية الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث أدت الهجمات إلى استشهاد وإصابة أكثر من 181 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظل دعم أمريكي متواصل.