وزير فلسطيني سابق: إسرائيل بقيادة نتنياهو تبحث لأول مرة منذ 2023 عن صفقة في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
قال الدكتور حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، إن الاتصال الأخير بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو الذي استمر قرابة 40 دقيقة، لم يتمحور بشكل أساسي حول غزة، بل تركز على الملف النووي الإيراني، في ظل مخاوف إسرائيلية من التطورات التقنية المتسارعة في إيران، ووجود مقترح أمريكي جديد مع بعض التعديلات الإيرانية التي قد لا ترضي إسرائيل تمامًا.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج "إكسترا اليوم"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل، بقيادة نتنياهو، تبحث لأول مرة منذ 2023 عن صفقة في غزة، بدافع من أزمة داخلية عميقة تهدد تماسك الائتلاف الحاكم، خاصة بعد تزايد الانقسامات داخل التيارات الدينية المتطرفة (الحريديم) حول قضايا مثل قانون التجنيد، مشيرًا إلى أن نتنياهو يريد امتصاص الغضب الداخلي، وربما الاستفادة من فترة انتقالية حال تم حل الكنيست لمواصلة سياساته دون رقابة مشددة.
وأوضح أن المقترح الأمريكي الحالي يختلف في جوهره، ويشمل ضمانات لفظية لحماس بشأن مناقشة إنهاء الحرب بعد إتمام صفقة التبادل، مع دور قطري محتمل في "إخراج" الصفقة بشكل يحفظ ماء وجه الحركة.
وفي تعليقه على العقوبات التي فرضتها بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا على وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قال عصفور: "هذه أول خطوة عملية لمعاقبة شخصيات من خارج المستوى الأعلى في إسرائيل، سبق أن تم توصيف نتنياهو كمجرم حرب، لكن الآن هناك مسار جديد يطاول رموز الفاشية الأكثر تطرفًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
وزير سابق يقترح حلاً جذرياً لأزمة التعليم ويطالب باعتماده فوراً
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قدّم الوزير اليمني السابق، الدكتور عبدالرقيب فتح، مقترحًا لمعالجة أوضاع الطلاب اليمنيين المقيمين في مصر، من خلال اعتماد نظام التعليم عن بُعد كخيار بديل لضمان استمرارية تعليمهم في ظل التحديات الراهنة.
وأشار الدكتور فتح إلى إمكانية تنفيذ هذا المقترح بالتنسيق مع المدارس اليمنية العاملة في عدد من الدول الأخرى، أو من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية في المحافظات اليمنية المحررة، بهدف إيجاد مسارات تعليمية بديلة للطلاب المتضررين.
وشدد الوزير السابق على أن مسؤولية إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم اليمنية، داعيًا إلى تحرك رسمي داخلي وخارجي لمعالجة الأزمة، خصوصًا في حال تعذر التوصل إلى تفاهمات مباشرة مع السلطات المصرية.
ويأتي هذا المقترح في وقت يواجه فيه الطلاب اليمنيون في الخارج، خاصة في مصر، صعوبات متزايدة في مواصلة تعليمهم، ما يجعل من التعليم الإلكتروني خيارًا عمليًا ومرنًا يضمن حقهم في التعليم دون انقطاع.