واشنطن تفرض عقوبات على 3 مستوطنين وكيانين إسرائيليين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، فرض عقوبات على 3 مستوطنين وكيانين إسرائيليين مسؤولين أو متواطئين أو مشاركين بالعنف الذي يستهدف المدنيين بالضفة الغربية.
وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المواطنين الإسرائيليين الخاضعين للعقوبات المقيمين في الضفة الغربية هم تسفي بار يوسف، ونيريا بن بازي، وموشيه شارفيت، فيما شملت العقوبات أيضا مزرعة موشيس ومزرعة زفيس، في الضفة الغربية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن فرض العقوبات على هؤلاء المستوطنين الإسرائيليين لكونهم "مسؤولين أو متواطئين أو مشاركين في التخطيط أو إصدار الأوامر أو التوجيه بطريقة أخرى في أعمال عنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المدنيين ويؤثر على الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن هؤلاء المستوطنين يستخدمون البؤرة الاستيطانية التابعة لهم "كقاعدة لارتكاب العنف ضد الفلسطينيين ومنع المزارعين الفلسطينيين المحليين من الوصول إلى أراضيهم واستخدامها".
وأكدت الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، مما يقوض أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين".
كما شددت الوزارة على أنه "لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين أو إجبار العائلات على ترك منازلها، أيا كان أصلهم القومي أو العرقي أو العرقي أو الديني. والولايات المتحدة ملتزمة بالسلام والازدهار الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز مساءلة أولئك الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
يذكر أن هذا الإجراء هو الأول من نوعه، وذلك بفرض الولايات المتحدة عقوبات على مستوطنات إسرائيلية بأكملها، وليس على أفراد فقط.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن فی الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا
نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية.
ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات.
وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد.
وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين.
وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية -عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب- هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا.
وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
خيبة أملوسيكون فرض عقوبات على الأونروا لأسباب تتعلق بالإرهاب أمرا صادما وغير اعتيادي، إذ إن الولايات المتحدة دولة عضو والبلد المضيف للأمم المتحدة، التي أنشأت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949.
إعلانوقال وليام ديري مدير مكتب الأونروا في واشنطن إن الوكالة "ستشعر بخيبة أمل" إذا كان المسؤولون الأميركيون يناقشون بالفعل تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية. وأضاف أن هذه الخطوة ستكون "غير مسبوقة وغير مبررة".
وأضاف ديري "منذ يناير/كانون الثاني 2024، تحقق 4 جهات مستقلة في حيادية الأونروا، من بينها مجلس الاستخبارات الوطنية الأميركي. وتوصلت جميعها إلى النتيجة نفسها، وإن كان ذلك قد حدث في أوقات مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة، وهي أن الأونروا جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها".
وردا على طلب للتعليق، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأونروا بأنها "منظمة فاسدة لها سجل حافل مثبت في مساعدة وتحريض الإرهابيين"، وقال إن "كل شيء مطروح على الطاولة. ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد".
ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق. وتملك وزارة الخارجية الأميركية ووزارات أخرى خيارات متعددة للعقوبات تتيح لها بوجه عام تجميد أصول وفرض حظر سفر يستهدف أفرادا وكيانات بعينها.
ويساهم عشرات من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إذا ما كان مسؤولون أجانب ربما يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة إذا قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على أحد مسؤوليها على أساس مزاعم مرتبطة بالإرهاب.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي على مدى عامين في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.
ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟