عجز بالملايين.. استقالة مسئول مالي في نادي برشلونة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يواجه نادي برشلونة الإسباني صعوبات متعددة أهمها وجود عجز مالي كبير، بينما أعلن إدوارد روميو، نائب الرئيس المالي لبرشلونة، استقالته من منصبه بالنادي.
وجاء في بيان لبرشلونة صدر صباح اليوم الخميس، أن روميو قدّم استقالته إلى الرئيس خوان لابورتا، مشيراً إلى «عدم التوافق مع التفاني الكامل في عمله الاحترافي» على أنه سبب لرحيله.
ومع ذلك، قال مصدر مقرب من روميو لـ«ذا أتلتيك»، إن المشكلات المالية المستمرة في برشلونة كانت العامل المحفز وراء قراره بالمغادرة.
ويعقد لابورتا مؤتمراً صحفياً هذا اليوم لتقديم تحديث حول «التغييرات الهيكلية» للنادي.
كان يُنظر إلى روميو على نطاق واسع على أنه أحد أهم المسؤولين التنفيذيين في برشلونة، وسيترك رحيله النادي في موقف صعب؛ حيث يواجه العديد من الصعوبات المالية.
في الآونة الأخيرة، أخبرت مصادر برشلونة «ذا أتلتيك» أن هناك عجزاً قدره نحو 30 مليون يورو في ميزانية هذا الموسم، الذي يرجع إلى إيرادات يوم المباراة أقل من المتوقع من المباريات على أرضه في شركة «استاد أولمبيك لويس» في مونتغويك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برشلونة
إقرأ أيضاً:
قيوح يُقيل الكاتب العام لوزارة النقل وسط تكهنات بتصفيات حسابات
زنقة 20 | علي التومي
في خطوة مفاجئة، أقدم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على إعفاء الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي من مهامه، وذلك في سياق سلسلة من التغييرات التي يشهدها القطاع في الآونة الأخيرة.
ويُعد الشرقاوي من أقدم الأطر الإدارية في الوزارة، حيث شغل منصب الكاتب العام في عهد عدد من الوزراء، من بينهم عزيز الرباح وعبد القادر اعمارة، ثم استمر في المنصب تحت إشراف الوزير السابق محمد عبد الجليل، والوزير الحالي قيوح.
وقد تم تعيين المفتش العام للوزارة كاتبا عاما بالنيابة، وهو ما اعتبره بعض المتابعين تعزيزاً لنفوذ جناح إداري مقرب من وزير سابق داخل الوزارة، في وقت تعاني فيه قطاعات النقل الجوي والطيران المدني من اختلالات بنيوية وإدارية.
واثار القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بالتزامن مع إعفاء عدد من المسؤولين البارزين في الوزارة، من بينهم المدير العام للطيران المدني ورئيس قسم تنظيم النقل الجوي، دون توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه الإعفاءات، التي طالت أسماء لها باع طويل في القطاع.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه القرارات الأخيرة تعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول معايير التعيين والإعفاء داخل وزارة النقل، ومدى تأثير الخلفيات السياسية والولاءات الحزبية على مسار كفاءات وطنية يشهد لها بالخبرة والإنجاز.
وفي انتظار توضيح رسمي من الوزارة تبقى التساؤلات مفتوحة، حول هل يتعلق الأمر بتفعيل مبدأ المحاسبة، أم أن الوزارة دخلت دوامة تصفية حسابات سياسية وإدارية ضيقة.