الحكومة تقر مرسوما يغير تسمية الشواهد الجامعية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا المشروع يأتي لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم الصادر في 7 يونيو 2004 بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.
ويهدف هذا المشروع إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال: تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة” الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة؛ وتسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”. بالإضافة إلى التنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي “دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.
كما يتضمن مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر.
كلمات دلالية الحكومة الشواهد الجامعيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
بنود تحمل مفاجئات.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026
يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.
وافق مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026 (NDAA)، وهو مشروع قانون يقارب تريليون دولار، ويأمل الكونغرس في تمريره للسنة الخامسة والستين على التوالي.
ويتيح هذا القانون للكونغرس تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات، بدءًا من زيادة رواتب القوات العسكرية، إلى تحديد شكل المنافسة مع الصين وروسيا، وبرامج الأسلحة الكبرى.
ويهتم بهذا القانون كبار شركات الدفاع، مثل لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وآر تي إكس (RTX Corp)، وشركات أخرى تحصل على عقود من وزارة الدفاع.
زيادة 5 ملياراتوتأتي الميزانية المخصصة للمشروع بزيادة 5 مليارات دولار عن العام السابق، وقد أقره مجلس النواب بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا، على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.
وكان لافتًا أن المشروع ينص على استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس، فيما يبدو أنه انقلاب على تهديدات دونالد ترامب المتزايدة بتقليص علاقات واشنطن مع الحلفاء التقليديين وحلف الناتو.
وجاء التصويت الثنائي قبل أيام قليلة من نشر استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض، التي أشارت إلى أن أوروبا تواجه "محوًا حضاريًا"، وأكدت دعم واشنطن للأحزاب القومية اليمينية في أوروبا، مما أثار قلق قادة الاتحاد الأوروبي وفتح الباب أمام تحول كبير في العلاقات عبر الأطلسي.
Related رئيس الكونغرس اليهودي العالمي يدعو لإطلاق سراح البرغوثي.. وإسرائيل ترفضبقيمة 6 مليارات دولار.. ترامب يسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيللأول مرة منذ 2019...وفد من الكونغرس يزور الصين لتعزيز الحوار الثنائي بين أكبر اقتصادين عالميَّيْنِالكونغرس يفشل مجددا في التوصل لاتفاق والإغلاق الحكومي يدخل مرحلة أكثر كلفةوقبل التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونغرس يعيدون القوة الأميركية، ويدافعون عن وطننا، ويقفون مع حلفائنا، ويضمنون أن تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكثر قوة وكفاءة التي عرفها العالم على الإطلاق."
وكان رئيس المجلس الأوروبي لقادة الدول، أنطونيو كوستا، قد حذر إدارة ترامب من التدخل في شؤون أوروبا، قائلاً: "الحلفاء لا يهددون بالتدخل في الخيارات السياسية الداخلية لحلفائهم. لا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل أوروبا فيما يتعلق برؤيتها للتعبير الحر.. يجب أن تظل أوروبا ذات سيادة."
اتجاه المعاكسلكن تمرير مشروع قانون الدفاع الوطني يشير إلى أن مجلس النواب يتحرك صراحة في الاتجاه المعاكس، مع تعميق الموارد الأميركية لدول البلطيق، وتعزيز الجناح الشمالي الشرقي للناتو، في خطوة تعد واحدة من أقوى التأكيدات على الأهمية الاستراتيجية لأوروبا منذ سنوات.
إلى جانب ذلك، يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.
كما يفرض المشروع قيودًا جديدة على أي تقليص للقوات الأميركية البالغ عددها 28,500 في كوريا الجنوبية، على خلفية التوترات المستمرة في المنطقة.
وقد أيد البيت الأبيض النص الذي يبلغ 3,086 صفحة، وقال ترامب إنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا بمجرد وصوله إلى مكتبه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا