كندا توقف صادراتها العسكرية غير الفتاكة لإسرائيل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال مصدر في الحكومة الكندية يوم الخميس إن كندا أوقفت الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الوضع تصريحه، مشيرة إلى أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
إقرأ المزيد
وكانت صحيفة "تورنتو ستار" أول من نشر تقريرا عن وقف الصادرات.
ورفع محامون مدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بمنظمات مجتمع مدني داعمة لفلسطين الأربعاء، دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية "لوقف صادراتها العسكرية" إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، أعلن ائتلاف حقوقي ومدني للفلسطينيين من أصل كندي إقامة دعوى على الحكومة الكندية برئاسة جاستين ترودو، تطالبها بتعليق تصديرها الأسلحة إلى إسرائيل.
وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية، منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.
واتهم المدعون الدولة بـ"انتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة". وطالبوا بإصدار أمر "بوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.
وفي 23 فبراير طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لاستخدامها في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء مكونة لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أن تستخدم في انتهاك القانون الدولي.
المصدر: "رويترز"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جنيف قطاع غزة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
اعتقالات بالضفة واتهام أممي لإسرائيل بتهجر ألف فلسطيني
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاقتحام والاعتقال اليومية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، بينما أعلنت الأمم المتحدة تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا حملات دهم واقتحامات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.
وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال "دير سامت"، غرب محافظة الخليل، حيث دهمت منزل الأسير العواودة واعتقلت والدته، واعتبرت مصادر محلية ذلك محاولة للضغط على العائلة لتسليم والد الأسير.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل والدة الشهيد أحمد العواودة خلال اقتحام بلدة دير سامت غرب الخليل بـ #الضفة_الغربية#فيديو pic.twitter.com/KRofgDlg8t
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 12, 2025
وفي مدينة نابلس شمالا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع شبان في أحياء البلدة.
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال دهمت أحد المنازل واعتقلت فلسطينيا قبل أن تنسحب من البلدة بعد نحو ساعة من الاقتحام. كما سيّرت قوات الاحتلال دوريات عسكرية في منطقة بيت إيبا غرب نابلس، ونشرت جنود المشاة في محيط المنطقة.
وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الكسارات.
وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، ودهمت منازل وفتشتها كما فتشت منشأة صناعية في المنطقة قبل انسحابها.
فيديو| جانب من اقتحام حارة القيسارية في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس. pic.twitter.com/x7UuE3CmaW
— فلسطين بوست (@PalpostN) December 12, 2025
إعلانفي الأثناء، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينية أصيبت إثر اعتداء قوات الاحتلال عليها بالضرب في مدينة دورا بالخليل جنوبي الضفة الغربية.
كذلك أصيب فلسطينيان في اقتحام قوات الاحتلال مخيم الأمعري بمدينة البيرة.
وذكر تلفزيون فلسطين (رسمي) أن قوات إسرائيلية اقتحمت قرية شقبا، غرب مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن إصابة شاب بجروح، ونقل للعلاج في مركز صحي بالقرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1092 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألف شخص.
هجمات المستوطنينوفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون متطرفون على فلسطينيين في "خربة إبزيق" البدوية، شمال شرق طوباس.
وكان مستوطنون هاجموا مجددا تجمع "الحثرورة" البدوي، قرب "الخان الأحمر" شرق القدس المحتلة. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن المستوطنين لاحقوا شبانا من التجمع واعتدوا عليهم.
كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت التجمع، وأغلقت مداخله، وأخضعت عددا من السكان للتحقيق، بعد أن دافعوا عن أنفسهم أمام اعتداءات المستوطنين.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون 621 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تراوحت بين اعتداءات جسدية وعلى الممتلكات.
تهجير جماعيبدورها، أعلنت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، جراء عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
وقال فرحان حق نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60% من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء".
وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين هُجّروا هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها "من شبه المستحيل" حصول الفلسطينيين عليها.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل "ثاني أعلى معدل سنوي" يسجل منذ عام 2009.
وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، بدعوى أنها "غير مرخصة".
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة "ج"، في حين يكاد يكون من المستحيل الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك.
وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود